الجمعة 22-07-2016| 04:25ص
كرستينا حبيب

أثار مشروع قانون «المواطنة وإلغاء التمييز»، الذى قدمه النائب علاء عبد المنعم، وينص فيه على إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى جدلا واسعا، ففى حين رأى مؤيدو المشروع أن إلغاء «خانة الديانة» يهدف إلى تعميق «المواطنة»، قال معارضون، إن مثل هذا الإلغاء يمثل اعتداء على الهوية المصرية، وإن أى مشروع قانون يجب أن يكون من ورائه نفع للمجتمع، وهو ما ينعدم فى المشروع المقدم.
وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إلغاء خانة الديانة من البطاقة ليس له «قيمة» ولا يهدف إلى مكافحة التمييز، ولن يساهم فى حل الأزمات بل على العكس قد يعقدها.
وأكد أبو سعدة أن حذف خانة الديانة من الوثائق الرسمية أمر لا جدوى من ورائه، فالأصل فى الإسلام أن لكل فرد الحرية أن يعتقد ما يشاء، ولا يوجد إكراه فى الدين، ووجود خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى جاء لتنظيم المعاملات بين الأشخاص، ويترتب على ذلك تنظيم الشعائر الإسلامية والمسيحية ودخول دور العبادة والأماكن المقدسة.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الشعب المصرى لديه قدرة على تمييز الآخر، وليس بحاجة إلى النظر فى البطاقة، كما أن إلغاء خانة الديانة قد يؤدى إلى مشكلات عند الزواج، خاصة لدى المأذونين الشرعيين.
وأشار إلى أن مكافحة التمييز لها معايير أخرى، مثل إيجاد مفوضية مكافحة التمييز، والتوعية بحقوق وواجبات المواطنين، مسلمين ومسيحيين، تجاه بعضهم البعض ونشر ثقافة قبول الآخر، إضافة إلى إصدار قانون دور العبادة الموحد.
من جهته، قال ولاء جاد الكريم، الناشط الحقوقى، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن هدف حذف خانة الديانة من البطاقة منع التمييز، لكن أزمة التمييز لا ترتبط بهذا الأمر، إنما تتعلق بالمعاملات اليومية، ومن ثم لابد من تشريع قانون للمساواة وعدم التمييز، من دون التطرق لحذف خانة الديانة، الذى سيؤدى إلى مشكلات كبرى قد تنتهى إلى مزيد من الطائفية.
وأشار جاد الكريم إلى أن أى قانون لا بد أن يكون من ورائه نفع للمجتمع، وهو ما ينعدم فى هذا القانون، إذ لا يمنع المسيحيون من العمل فى الوظائف المختلفة، وهم موجودون فى كل مؤسسات الدولة، بينما قد يغذى حذف خانة الديانة من الطائفية. وأضاف، «مشروع القانون يمكن أن يسبب ارتباكا فى علاقة مصر ببعض الدول، مثل السعودية، التى توجد بها أماكن لا يدخلها غير المسلمين خاصة مكة المكرمة».
من جانبه، قال عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص صليب متى، «إن المواطنة هى الانتماء إلى الوطن، والديانة هى علاقة بين العبد وربه، لذا أرحب بهذا القانون، وأرى أن هناك ضرورة لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى لتعميق المواطنة». وأشار متى إلى أن كل كنيسة تعرف أبناءها، ولا تخشى من أن يندس غير المسيحيين وسط الجموع داخل الكنيسة، مؤكدا أن الأسرار السبعة، مثل المعمودية، والميرون، والاعتراف، والتناول، والزواج، لا يحصل عليها غير أقباط تعرفهم الكنيسة، لكنه شدد على أن وضع مشروع القانون فى قالب جامد، من دون تغيير فى ثقافة المجتمع، فإنه لن يجدى فى تحقيق مواطنة حقيقية.
وأضاف لا بد أن الأزهر والكنيسة لهما دور فى تعميق شعور المواطنة من خلال اختيار الخطب التى تعمق هذا الشعور من فوق المنابر فى المساجد، وكذلك تقديم محتوى يشجّع على المواطنة من خلال وسائل الإعلام ووزارة الثقافة والتعليم.