“شكر”: لابد من تدخل مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة
“سعيد عبد الحافظ”: الحل بالحوار وليس “تحمير العين”
“ولاء جاد الكريم”: الأزمة أشبه بمعركة “تكسير عظام” ويجب تشكيل لجنة محايدة للحل
منذ اندلاع الأزمة الراهنة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين والأوضاع تزداد سوء يوماً بعد يوم، وتتفاقم بدرجة شديدة الخطورة على الجميع حتى أصبح الجميع لا يدري إلى أين ستصل بنا تلك الأزمة ومتى حلها.
وتكمن العقبة الأولى فى طريق الحل في أن كلا الطرفين يرفض التنازل بل ويتجه نحو التصعيد، مما يدفعنا إلى المزيد من المواجهة والصراع بين مؤسستين من كبار مؤسسات الدولة.
أما الأخطر فى الأزمة هو استغلال الأطراف الخارجية والمغرضين وتصوير الأمر على أنه صراع وعداء بين مؤسسات الدولة الداخلية، حيث وصفت الواشنطن بوست الأمر على أن الداخلية ضد حرية الرأى والإبدع وأن الداخلية تحاصر نقابة الصحفيين، كم علق جون كيري بأن الأمر يستدعي التدخل لحماية حقوق الإنسان وحرية الرأي.
ونتيجة للأوضاع الخطيرة التى لا نعلم مداها يستلزم على الجميع فى أن نبحث على حلول وتقديم مقترحات مبتكرة من شأنها حل الأزمة والمساعدة فى استقرار الأوضاع.
“شكر”: لابد من تدخل مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة
أكد الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة وجود الموائمة السياسية بين طرفي النزاع المتمثلة فى وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وذلك للخروج من اﻷزمة الراهنة والتى تتفاقم يوما بعد يوم.
وأضاف “شكر” فى تصريح خاص ل”حق المواطن” أنه دائما يوجد حلول وسط لكنها تستلزم تدخل طرف سياسى كبير وقوي لطرح وتقديم تلك الحلول وتنفيذها، مطالبا مؤسسة الرئاسة بالتدخل الحاسم والحازم بين الطرفين للخروج من اﻷزمة وحلها بطرق تتناسب مع مكانة المؤسستين.
وأوضح نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن كل طرف من الطرفين يسير بمفرده في إتجاه التصعيد للأزمة وليس فى اتجاهات حل لها، مما كان لزاما تدخل قوى سياسية كبرى لحل اﻷزمة وتقديم حلول وسطية ترضى الجميع.
وأشار إلى أن المجلس قام بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث ودراسة الأزمة الراهنة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، والوقوف على ملابساتها وتبعاتها وتطورات الأحداث، وعلى ضوء تلك التصورات الناتجة عن بحث اللجنة سيتخذ المجلس قراره، وسيتقدم بمقترحات لحلول الأزمة.
وتابع: أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قامت أيضاً بتشكيل لجنة تقصى حقائق مماثلة، فى إطار سعيها لتقديم مقترحات حلول للأزمة الراهنة وتقديمها إلى البرلمان لدراستها وحل التشابك القائم بين الطرفين.
“سعيد عبد الحافظ”: الحل بالحوار وليس “تحمير العين”
أكد الخبير الحقوقي سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن أصل الموضوع هو أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وليس بين النقابة والدولة كما يريد البعض أن يصور ذلك، وفى بداية الطريق للحل يجب أن ننطلق من أرضية أنها أزمة طارئة بين نقابة الصحفيين وأحد مؤسسات الدولة.
وأضاف “عبد الحافظ” فى تصريح خاص لـ”حق المواطن” أنه مخطئ من يتصور أن وزارة الداخلية يمكن أن تستغنى عن الصحفيين أو أن يستغنى الصحفيين عن وزارة الداخلية بكافة مرافقها، مشدداً على أن محاولة تصوير الأمر على أنه عداء بين الفريقين سيضر بكلا الفريقين.
وأوضح الخبير الحقوقي أن الحل هو الحوار الذى يسعى إلى الحل وليس بحشد كل فريق لأسلحته واستخدام المناورة وتحمير العين من كل فريق للآخر، ويمكن لفريق محايد ويتمتع بثقة الطرفين أن يدير تلك المبادرة التى تسعى لحل الأزمة.
وتابع: لابد من الأجابة على العديد من الأسئلة حتى نصل إلى حل يرضى الطرفين وهى “من يدير الحوار، ما هى أسس الحوار، ما هى الأهداف المرجوة من الحوار، ما هى التنازلات المقبولة لكلا الفريقين الذى يسعى إليها الحوار”.
“ولاء جاد الكريم”: الأزمة أشبه بمعركة “تكسير عظام” ويجب تشكيل لجنة محايدة للحل
أكد الدكتور وﻻء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن هناك تصعيد خطير من جانب وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين وخاصة اليساريين أعضاء النقابة، ليس له أى داعي وﻻ مبرر على الإطلاق فى هذا الوقت الحرج على الجميع، ﻻفتا إلى أن الخاسر فى النهاية هى مهنة الصحافة.
وأضاف “جاد الكريم” فى تصريح خاص لـ”حق المواطن”، أن الصراع والمواجهة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين أشبه بمعركة تكسير عظام ﻻ داعي لها، مشددا على أن رئيس الجمهورية لن يقيل وزير الداخلية بسبب ضغط النقابة.
وأوضح الخبير الحقوقي، أن حل الأزمة يتلخص فى تشكيل لجنة تقصى حقائق تتألف من “رئيس لجنة الإعلام، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أحد شيوخ مهنة الصحافة بترشيح من مجلس إدارة النقابة، قاضى يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، أحد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان”.
وأضاف “جاد الكريم” أن على اللجنة عند قيامها بعملها أن تأخذ فى الإعتبار المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، وكذلك قنون العقوبات، وأن يكون أول أهداف اللجنة أن توضح هل دخول الشرطة نقابة الصحفيين جاء في إطار قانوني أم مخالف للقانون.
وتابع الخبير الحقوقي، بأن تقوم اللجنة بإعلان ما وصلت إليه إلى الرأى العام ورفع تقريرها إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب، فإذا كان دخول الشرطة محالفاً يُتخذ إجراءات عقابية ضد وزير الداخلية والمسئولين، أما إذا كان غير مخالف يتم توجيه اللوم إلى نقابة الصحفيين واتخاذ إجراءات حازمة مع المتسبب فى الأزمة وتفاقمها. حق المواطن
الرابط المختصر: https://pfort.org/ar/?p=1171
