القضاء والمجتمع المدني….عصا وجزرة الدول الافريقية في مكافحة الفساد.

برز خلال التقرير الشهري الذي أصدرته مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، من خلال وحدة مرصد الفساد في أفريقيا، عن شهر مارس، الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات القضائية ومنظمات المجتمع المدني في الدول الأفريقية، في القيام بسياسة الترهيب والترغيب من أجل التصدي للممارسات غير المشروعة التي ما تزال تنتشر في عدد من قطاعات الدولة.

إذ توصلت مؤسسة شركاء من خلال تقريرها لشهر مارس إلى مجموعة من النتائج جاء من بينها، أن قطاع الشرطة ما يزال من بين القطاعات الأكثر فساداً من خلال الممارسات التي يقوم بها أفراده تجاه المواطنين، لا سيما المعارضين، كما برز خلال هذه الشهر الفساد المالي ليكون على رأس صور الفساد في عدد من الدول الافريقية من بينها أوغندا وزيمبابوي وكينيا والكونغو وتنزانيا.

كذلك فقد برزت نماذج إيجابية خلال هذا الشهر، منها محاولات ليبيريا تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في رفع مستوى الوعي الشعبي بمخاطر الفساد، فأطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني منتدى أصوات المواطنين لمكافحة الفساد، وفي ذات الوقت ظهرت السلطة القضائية بدورها الهام في محاكمة النخب السابقة على الممارسات غير المشروعة أثناء وجودها في  السلطة.

لذا توصي مؤسسة شركاء في إطار حرصها على تعزيز قيم النزاهة والشفافية الحكم الرشيد بعدد من التوصيات منها:

أولاً: ضرورة تبني تشريعات وتدابير من شأنها تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة ومكافحة الممارسات غير المشروعة.

ثانياً: تفعيل النصوص الدستورية، وكذلك نصوص المعاهدات الدولية المعنية بتعزيز دور السلطات القضائية في مكافحة الفساد، من خلال ضمان أكبر قدر ممكن من استقلالية هذه السلطة.

ثالثاً: إعادة النظر في سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل الوقوف على مدى ارتباط ذلك بانتشار الممارسات المالية غير المشروعة.