في إطار سلسلة ” دفتر أحوال الفساد” أصدرت شركاء من أجل الشفافية ” PFT التقرير الحادي عشر الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر مايو 2016، حيث رصدت المؤسسة 101 واقعة فساد خلال الشهر، وهي الوقائع التى تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق ووسائل الإعلام المختلفة .

وقالت المؤسسة فى بيان لها اليوم : شهد شهر مايو 2016 الكشف عن قضية فساد كبرى ، كان بطلها مستشار وزير الصحة الحالي ، حيث تم القبض على الرجل متلبسا بتقاضي رشوة بعد تحركات سرية من جهاز الرقابة الإدارية الذي كشفت الشهور الماضية عن قوة وسرعة تحركاته بغرض ملاحقة الفاسدين ، كما شهد شهر مايو عدة تصريحات واجتماعات تقليدية لمسئولين حكوميين متعلقة بمكافحة الفساد ، في حين غابت الإجراءات التشريعية للشهر الحادي عشر على التوالي رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر على انطلاق دور الانعقاد الحالي للبرلمان المصري .

وتابعت: فيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة ، فقد نالت وزارة الزراعة النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر مايو2016 برصيد 17 واقعة فساد ، تليها وزارة التموين برصيد15 واقعة فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 12 واقعة فساد , تليها وزارة الداخلية 8 وقائع , بعد ذلك تأتي كلا من وزارة الصحة و وزارة التربية والتعليم و وزارة الري والموارد المائية برصيد 5 وقائع فساد لكلا منها.

وقالت : أما الموقف القضائي ، فقد كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر مايو 2016 حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 67 % من أجمالي 101 واقعة ، تليها الوقائع التى لم يحقق بها بواقع 17 % ثم تأتى الوقائع قيد المحاكمة برصيد 15% ، تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من أجمالي الوقائع .

من جانبه صرح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير عام شركاء من أجل الشفافية ، أن المؤسسة نجحت حتى الآن في الحفاظ على دورية إصدار تقريرها الشهري لرصد وقائع الفساد وتحليلها للشهر الحادي عشر على التوالي ، وتعكف حاليا على وضع تصور عام لتقرير مجمع ستصدره المؤسسة في يوليو المقبل يتضمن تتبع أشهر وأهم وقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية ، وما هي الإجراءات القانونية التي اتخذت حيالها ، وتأثير الأطر القانونية الحالية على سير تلك القضايا ، كما أكد “جاد الكريم ” على أن شركاء من أجل الشفافية تسعي من وراء ذلك إلى تطوير قدراتها في مجال الرصد والتوثيق ، وإضافة درجة أكبر من العمق على تقاريرها وإصداراتها بما يساعد كافة أصحاب المصلحة على تبني مواقف سليمة إزاء ظاهرة الفساد .