لم تشغل الانتخابات البرلمانية المقبلة منظمات المجتمع المدنى عن بدء استعداداتها لوضع خططها لمراقبة البرلمان فور انعقاده، ولم يخف العاملون فى المنظمات التركيز على أن أول فترة لعمل البرلمان سيكون الأخطر لما سيحتويه من مراجعة لكافة القوانين، التى صدرت فى الفترة الماضية وتقييم مدى توافقها مع الدستور وحقوق الإنسان.
طارق زغلول: البرلمان المقبل يحمل عبئًا ثقيلاً
الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أكد أن البرلمان المقبل يحمل على عاتقه عبئًا ثقيلاً، وهو إعادة النظر فيما صدر من القوانين فى غياب السلطة التشريعية.
وأضاف زغلول، فى تصريحات ل”اليوم السابع”، أن مجلس النواب المقبل معنى أيضًا بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات لترجمة نصوص الدستور المصرى الجديد وتفعيلها، خاصة المتعلق منها بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما أعلن المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن اعتزام المنظمة متابعة أداء البرلمان وأعضاء مجلس النواب المقبل فى ترجمة نصوص الدستور إلى قوانين وتشريعات تحمى حقوق الإنسان وتعزز الديمقراطية، لافتًا إلى أن تلك التقارير ستخرج بالتأكيد بمجموعة من التوصيات التى سيتم رفعها إلى رئيس مجلس النواب والحكومة على أن يتم إعلانها على الرأى العام أولا بأول.
سعيد عبد الحافظ: البرلمان المقبل مرتبط بعبور مصر من الثورة إلى الدولة
واتفق معه المحامى بالنقض سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ومنسق التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، والمكون من 8 منظمات حقوقية، موضحًا اعتزام التحالف مراقبة الأداء البرلمانى من خلال رصد الاستجوابات والمداخلات وطلبات الإحاطة ومشروعات القوانين التى ستصدر من أعضاء مجلس النواب، لافتًا فى تصريحات خاصة ل”اليوم السابع”، إلى أن التحالف يعتقد أن البرلمان المقبل مرتبط باستكمال البناء السياسى وعبور الدولة المصرية من الثورة إلى الدولة.
من جانبه، قال الخبير الحقوقى علاء شلبى الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد آمال كبيرة منعقدة حول موقف البرلمان المقبل من حقوق الإنسان، خاصة فى ظل استعداد عدد لا بأس به للاستغناء والتضحية بحقوق الإنسان فى ظل الحرب على الإرهاب.
وأضاف شلبى، فى تصريحات ل”اليوم السابع”، أن أهم أولوية برلمانية هى تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات وإعداد قانون الانتخابات الموحد، مشددًا على أن المنظمة ستتصدى بكل الإمكانيات المتوافرة لديها لأى مشروع قانون يتعارض مع الدستور والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية يصدر عن مجلس النواب المقبل، مضيفًا أن المنظمة أيضًا ستسعى للتعاون مع البرلمان المقبل بتقديم عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور.
ومن ناحيته، اعتبر ولاء جاد الله، المدير التنفيذى لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن دور منظمات المجتمع المدنى بعد البرلمان أخطر من فترة الانتخابات نفسها، مشيرًا إلى أن المهام التى تنتظر البرلمان تعد خطوة فاصلة فى مستقبل مصر، والتى يجب أن يكون المجتمع المدنى مستعدًا لها.
وقال جاد الله، فى تصريحات ل”اليوم السابع”، أن مراقبة البرلمان منذ بدء انعقاده تقع على عاتق المجتمع المدنى، والذى وصفه بصاحب المصلحة، موضحًا أن مهمة مراجعة القوانين ومدى توافقها مع الدستور والتى يجب أن يقوم بها البرلمان فور انعقاده ستكون عبئًا ثقيلاً على منظمات المجتمع المدنى لتقييم أداء البرلمان، خصوصًا أن هناك الكثير من القوانين الصادرة المؤقتة فى الفترة الماضية التى تحتاج إلى مراجعة وتعديل.
وحدد جاد الله عدد من المهام التى ستتضمنها استراتيجية المؤسسة التى ستطلقها عقب الانتخابات، من بينها تقديم مقترحات عدد من القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى اعتبر أنها جيدة لكن تحتاج إلى تفعيل حقيقى، فضلاً عن وضع خطة عمل على المسائلة الاجتماعية وقدرة المجتمع المدنى والإعلام على مسائلة السلطات.