مع اقتراب موعد السباق الانتخابي لمجلس النواب، الاستحقاق الأكثر أهمية في الحياة النيابية المصرية، يتصارع المرشحون في إعلان برنامجهم الانتخابي من خلال حملات الدعاية التي عادة ما تشوبها مخالفات قانونية.

وتأتى ظاهرة المال السياسي على رأس هذه المخالفات التي تزامنت مع الحملات الانتخابية منذ العقد الأخير من القرن الماضي، وعلى الرغم من المساعى الدءوبة للدوله للقضاء على هذه المخالفات من خلال سن تشريعات تحرمها، ونشاط دور مؤسسات المجتمع المدنى في رصد وتحليل جوانب المشكله لضمان قدر كبير من النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية وتوفير فرص أكثر حيادية للمرشحين، إلا أن كل هذه المحاولات تتحطم سريعا أمام هيمنة المال السياسي الأمر الذي جعل عددا من مؤسسات المجتمع المدنى يلجئون لوسيلة جديدة لمراقبة الإنفاق الانتخابى للاستحقاق الأخير من خارطه الطريق، من خلال دمج محللين ماليين للمراقبين على العملية برمتها.

فرض عقوبات

في هذا السياق أشاد المحامي الحقوقى صلاح سليمان، رئيس مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، بالمبادرة التي دشنتها مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية”، وعدد من منظمات المجتمع المدني، للمراقبة على الإنفاق المالى للدعاية الانتخابية في الشوارع.

وأشار سليمان، إلى أن نجاح الحملة المشار إليها يتوقف على إصدار حزمة من القرارات من قبل اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية، من خلال فرض عقوبات على المخالفين تتفاوت ما بين غرامة وشطب تام من قوائم المرشحين.

مبادرة جديدة

من جابنه قال المحامى الحقوقى أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية، إن مبادرة مراقبة الإنفاق المالى المعنية بكشف المخالفات المالية في الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب «جديدة وجيدة»، مضيفا: «سندرس النتائج التي ستسفر عنها لتعميمها فيما بعد».

وأضاف عقيل، أن قرار دمج محللين ماليين ضروري لنجاج التجربة، مطالبا اللجنه اللعليا المشرفة على الانتخابات بتوقيع جزاءات على المرشحين المخالفين كإجراء أساسي إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا بتخصيص لجنه رسمية لمتابعة الإنفاق المالى، والتزام كل مرشح بفتح حساب بنكي.

وطالب عقيل، مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، بأن تؤدى دورها الأساسي في توعية الشارع المصري بمهام نائب البرلمان التشريعية والرقابية، وفصلها عن المهام المنوطة بنائب المحليات، ومعايير اختيار المرشح المناسب والأفضل وفقا لبرنامجه الانتخابى.

احترام المرشحين
وأعرب موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن استيائه من أعداد مؤسسات المجتمع المدنى الناشئة التي تقحم في عملية الرقابة على الانتخابات البرلمانية المقبلة قائلا: « نحن ملتزمون بالقرارات التي تصدرها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات فيما يخص مراقبة الإنفاق المالى للدعاية الانتخابية للمرشحى مجلس النواب القادم فحسب، ويجب اختيار المنظمات المراقبة على العملية الانتخابية ككل بعناية وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة».

وطالب في تصريحات خاصة بـ«فيتو» مؤسسات المجتمع المدنى بالمراقبة على الإنفاق المالى، احترام المرشحين حتى وإن ثبت عليهم أي مخالفة مالية، خاصة أن أغلبهم ينحدرون من عائلات عريقة، رافضا في الوقت نفسه أي عقوبة ممكن أن تقع على المرشحين المخالفين.

يذكر أن الدكتور ولاء عبد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أعلن في وقت سابق عن تدشين مبادرة لمراقبة الإنفاق المالى للدعاية الانتخابية لمرشحى البرلمان القادم تحت شعار “أصواتنا في مواجهة أموالكم”، تستهدف 5 محافطات ” القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وبورسعيد، والفيوم ) وستضم المبادرة نحو 20 فردا منقسمين بين محلل مالى مراقب فضلا عن 40 متطوعا لجمع المعلومات اللازمة لكشف المخالفات الانتخابية.