دعت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمراقبة الانتخابات البرلمانية 2015، والمشكلة من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج، والمعهد الدولى للسلام والتنمية بجنيف، وبعثة الكومسا، وشريكهم المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، جميع المنظمات والتحالفات الحقوقية المصرية المصرح لها بمتابعة الانتخابات لإصدار تقرير نهائى مجمع عن نتائج مراقبتهم للانتخابات. وأوضح أيمن عقيل المتحدث باسم البعثة لـ”اليوم السابع” أن بعض المنظمات التى دعتها البعثة للقاء تشاورى أمس السبت بأحد فنادق الدقى، أعلنت عن حاجتها لتدريب متابعيها رغم إعلانهم أنهم سيراقبون الانتخابات بالجهود الذاتية وتطوعا، قائلا “أحمد مصطفى المستشار الإعلامى لحملة “راقب يا مصرى” تحدث عن ضرورة تدريب المتابعين، ورئيسة جمعية الاعتدال لحقوق الإنسان تحدثت عن ذلك أيضًا، فهل كانوا سيتابعون دون تدريب؟”. وأضاف عقيل أن البعثة الدولية المحلية المشتركة ستقدم الدعم اللوجيستى للمنظمات المحلية المنضمة للتحالف ولن تدرب متابعين أو تدفع أموالا لهذه المنظمات، وأن البعثة على استعداد كامل لتدشين غرفة عمليات مركزية مستقلة على تكلفة البعثة باعتبارها الجهة التى دعت للتحالف. وعن غرفة العمليات والمشرفين عليها قال عقيل “إن ذلك ليس بيد البعثة”، لافتا إلى ضرورة استقلالية غرفة العمليات وألا تكون فى أى من منظمات أو جمعيات التحالف أو البعثة الدولية ولا الفندق الذى تقيم فيه البعثة كما هو معتاد فى كل انتخابات تراقبها البعثة لضمان استقلاليتها. وقال عقيل إن هناك تحديات ومخاطر تواجه مستقبل التحالف، وعلى رأسها وجود مدونة سلوك قوية والابتعاد عن المصالح الشخصية وضرورة إنكار الذات. ومن جانبه أعرب المحامى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن تحفظه على المراقبة الدولية من الأساس، وعلى الرغم من ذلك تساءل عن الاستفادة اللوجيستيه للمنظمات التى ستقرر الانضمام إلى تحالف البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات. وأشار البدوى خلال اللقاء الذى عقد أمس إلى أن المنظمات والجمعيات لن تكون كلها بنفس الكفاءة ونفس الخبرة، قائلا “أرفض أن يكونوا كثيرين “العدد فى اللمون” فهل الأهم هو الكم أم الكيف؟، أنا لن أكون سعيدا بتحالف به عدد كبير من المنظمات ولا يقدم عمل جيد”. وفى نهاية كلمته أعلن المحامى محمود البدوى أن حملة راقب يا مصرى، والتى تشارك فيها الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، لديها 527 متابعا، قائلا “وأنا ملزم بتقديم ذلك وإلا أكون “هجاص”. وفى السياق ذاته قال المحامى سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وعضو التحالف المدنى لحقوق الإنسان والتنمية، أن حضور رؤساء المنظمات والتحالفات الحقوقية اللقاء التشاورى الذى دعت إليه البعثة الدولية يؤكد إنكار الذات. وأوضح عبد الحافظ أن التحدى الأهم الذى يواجه عمل التحالف هو عدم الاتفاق على آلية العمل الجماعى، لافتا إلى تباين القدرات اللوجيستيه والمهنية والمالية والإدارية لدى المنظمات والجمعيات المقرر مشاركتها بالتحالف، محذرا من فشل الجميع فى التوحد. وقال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية إن هناك ضرورة للتنسيق الجغرافى بين المؤسسات والمنظمات والتحالفات الحقوقية، وإن كل تحالف يقترح الأعداد المدربة والمؤهلة لمتابعة الانتخابات. واقترح ولاء أن يكون هناك تنسيق قطاعى بين الجمعيات والتحالفات المشاركة فى إعداد التقرير المجمع، لافتا إلى أن بعض المنظمات تراقب قضايا قطاعية متعلقة بالانتخابات كالمرأة والطفل. وأشار ولاء إلى ضروة تشكيل أمانة عامة لتحالف التحالفات والمنظمات المزمع تدشينه، قائلا “وعلى البعثة الدولية ومؤسسى ماعت القيام بدورهم فى ذلك”. وانتهى اللقاء التشاورى إلى تشكيل لجنة من المنظمات والتحالفات الحقوقية لإعداد مدونة السلوك تضم 7 شخصيات، هم الدكتور يسرى العزباوى الخبير فى النظم الانتخابية باعتباره خبيرا مستقلا، وسعيد عبد الحافظ والدكتور ولاء جاد الكريم، وشادى عبد الكريم، وأميمة الشريف، ورباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، والناشط الحقوقى محمد إبراهيم.

http://s.youm7.com/2346167