أمر المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق للمحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مخالفات مالية جسيمة وإهدار للمال العام بما يربو على المليار جنيه نتيجة المخالفات المالية الجسيمة التالية:

1) قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق بإصدار أوامر إسناد بالاتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمبالغ تفوق الحد المالى المقرر قانونًا، بما قيمته تجاوز ثمانمائة وخمس وأربعون مليون جنيه (845 مليون)، ودون عمل دراسات لطبيعة الأعمال المراد تنفيذها طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 / 1998 وذلك بمبالغ تفوق الحد المالى الأقصى المقرر قانونًا لرئيس جهة العمل وهو مبلغ 100 ألف جنيه فقط رغم وجود ذات الأصناف بمخازن الشركات والمصانع المتعاقدة مع الهيئة، مما كان يمكن الاستفادة بتلك الأصناف دون اللجوء لإصدار أوامر الإسناد المنوة عنها.

2) قيام وزير الإسكان الأسبق (خلال الفتره من 2008-2011) بإصدار مايربو على المائتي أمر إسناد بمبالغ مالية ضخمة للغايه وبالاتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بما يفوق الحد المالى المقرر له قانونًا – وهو مبلغ 300 ألف جنيه – وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

3) إسناد أعمال تنفيذ مشروع تغذية عدد 240 قرية صغيرة بالمياه بالأمر المباشر دون دراسة مسبقة مما ترتب عليه تشوين عدد كبير من المهمات الموردة منذ عام 2006 نظرًا لعدم تنفيذ الكثير من الأعمال الكهروميكانيكية الخاص بهذا المشروع وذلك بعدم إنجاز سوى عدد 13 محطة مياه من واقع 95 محطة وعدم اتخاذ أية إجراءات حيال عدم تنفيذ باقى المحطات فضلًا عن إهدار مبلغ 96 مليون جنيه بصرفه في صورة مقابل قيمة المهمات الموردة لتنفيذ مشروع 240 قرية صغيرة بدون وجة حق لأن هذا المبلغ يمثل نسبة 88 % من قيمة الأعمال الموردة رغم أنه كان يجب سداد فقط نسبة 70% من قيمة تلك المهمات والأصناف.

4) قيام رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق بتحويل عقد قرض حسن بمبلغ 350 مليون جنيه – تم منحه من الهيئة العربية للتصنيع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى تعاقد بالاتفاق المباشر مع مصنع قها للكيماويات لتوريد مهمات كهروكيكانيكية لمحطات صرف صحى بذات المبلغ وذلك بموجب التعاقد المؤرخ 16|10|2006 وذلك دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وهى رئيس مجلس الوزراء في حينه متعديا” بذلك النصاب المالى المقرر قانونًا له.

وباشر التحقيقات في البلاغ الأستاذ أحمد الشعراوى – رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال – وكيل المكتب، وثبت من التحقيقات في الواقعة قيام رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق بإصدار عدد 15 أمر إسناد بطريق الاتفاق المباشربمبالغ تفوق النصاب المالي المسموح التعاقد في حدوده والتي تجاوزت قيمتها مبلغ ثمانمائة وخمس وأربعون مليون جنيه (845 مليون) ودون عمل دراسات لطبيعة الأعمال المراد تنفيذها طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 / 1998 وذلك بمبالغ تفوق الحد المالى المقرر قانونًا لرئيس جهة العمل وهو مبلغ 100 ألف جنيه فقط رغم وجود ذات الأصناف بمخازن الشركات والمصانع المتعاقدة مع الهيئة، مما كان يمكن الاستفادة بتلك الأصناف دون اللجوء لإصدار أوامر الإسناد المنوة عنها، وبناء عليه أمرت النيابة بإحالته للمحاكمة العاجلة.

كما أمرت النيابة بإخطار المستشار النائب العام حيال ما أثير قبل وزير الإسكان الأسبق (خلال الفتره من 2008-2011) من قيامه بإصدار مايربو على المائتي أمر إسناد بمبالغ مالية ضخمة للغايه وبالاتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بما يفوق الحد المالى المقرر له قانونًا – وهو مبلغ 300 ألف جنيه –بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالتقرير محل البلاغ والمرفق صورته بالأوراق وذلك ضما”لتحقيق نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 495 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 129 لسنة 2014 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

كما أمرت النيابة بضم ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات مالية جسيمة حال مراجعة أعمال حسابات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عن العام المالى 2012|2013 – بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات – ومنها إسناد أعمال تنفيذ مشروع تغذية عدد 240 قرية صغيرة بالمياه بالأمر المباشر دون دراسة مسبقة مما ترتب عليه تشوين عدد كبير من المهمات الموردة منذ عام 2006 نظرًا لعدم تنفيذ الكثير من الأعمال الكهروميكانيكية الخاص بهذا المشروع وذلك بعدم إنجاز سوى عدد 13 محطة مياه من واقع 95 محطة وعدم اتخاذ أية إجراءات حيال عدم تنفيذ باقى المحطات فضلًا عن إهدار مبلغ 96 مليون جنيه بصرفه في صورة مقابل قيمة المهمات الموردة لتنفيذ مشروع 240 قرية صغيرة بدون وجة حق لأن هذا المبلغ يمثل نسبة 88 % من قيمة الأعمال الموردة رغم أنه كان يجب سداد فقط نسبة 70% من قيمة تلك المهمات والأصناف، إلى التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 54/2015 مكتب فني رئيس الهيئة لوحدة الموضوع.

كما أمرت النيابة بضم ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات مالية جسيمة من قيام رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق بتحويل عقد قرض حسن بمبلغ 350 مليون جنيه – تم منحه من الهيئة العربية للتصنيع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى تعاقد بالاتفاق المباشر مع مصنع قها للكيماويات لتوريد مهمات كهروكيكانيكية لمحطات صرف صحى بذات المبلغ وذلك بموجب التعاقد المؤرخ 16|10|2006 وذلك دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء في حينه لتعديه بذلك النصاب المالى المقرر قانونًا له كرئيس للهيئة إلى القضية رقم 55 لسنة 2015 بمكتب فنى رئيس الهيئة لوحدة الموضوع.

وإزاء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضية الماثلة من فساد إستشرى داخل وزارة الإسكان سابقا” وانسحب بالتبعيه على الجهات التابعة لها ومنها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتمثل في قيام رئيسها الأسبق باغتصاب السلطة والانحراف بها بإصداره أوامر الإسناد أنفة البيان بمبالغ طائلة قاربت المليار جنيه دفعت من خزانة الدولة بشكل غير مشروع وفي غير الغرض المخصص لها، وأضرت بشكل بالغ بالمال العام، وبما أدى إلى تسرب تلك الأموال بطرق غير مشروعة لغير مستحقيها وتربحهم من المال العام دون وجه حق، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجله مع استمرار التحقيقات في المخالفات المالية الجسيمة الأخرى على النحو أنف البيان.البوابة نيوز