كشف تقرير صادر عن مؤسسة ” شركاء من أجل الشفافية ” (PFT) عن أن الإجراءات التشريعية التي اتخذها رئيس الجمهورية وحكومته في مواجهة الفساد خلال العام الأول بدت ” قاصرة “مقارنة بالخطاب السياسي القوى خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2015.
وجاء التقرير التحليلي تحت عنوان “الفساد في العام الأول لحكم السيسي.. خطاب سياسي قوي وإجراءات تشريعية قاصرة”، وذلك بهدف التعرف على ملامح ” الإرادة السياسية ” المتعلقة بمكافحة الفساد، من خلال رصد وتحليل الخطاب السياسي للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الأول لولايته المتعلق بموقفه من الفساد، بالإضافة لرصد وتحليل أهم القرارات والتشريعات المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلا عن استعراض أهم جرائم الفساد التي تم الكشف عنها، وطريقة تعاطي السلطات المعنية معها خلال نفس الفترة.
وأشار تقرير مؤسسة ” شركاء من أجل الشفافية ” (PFT) إلى أن الرئيس تناول قضية الفساد في ” 5 ” خطابات رسمية عامة وبدا أنه يتبنى خطابا سياسيا ” غير متسامح” إزاء الفساد ومرتكبي جرائم التلاعب في المال العام، فضلا عن ذكره لأرقام وإحصائيات في بعض خطبه وهو ما يكشف عن متابعة لسير القضايا وعمل الجهات الرقابية المختصة.
وأضاف التقرير أن تحليل خطاب الرئيس كشف عن أنه يدرك تأثير الفساد على مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، وهو ما يجعله يطرح هذه القضية بشكل متكرر خلال لقاءاته مع مجموعات المستثمرين ورجال الأعمال.
في المقابل كشف التقرير عن أن الخطاب السياسي القوى للرئيس السيسي إزاء الفساد لا يتناسب مع الإجراءات التشريعية المحدودة التي اتخذت خلال العام الأول من حكمه، فبالرغم من أن الرئيس يملك السلطة التشريعية في ظل عدم انتخاب مجلس نواب حتى الآن، إلا إنه لم يوظف هذه السلطة – حتى الآن – في إصدار أو تعديل تشريعات متعلقة بمكافحة الفساد، تضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
كما انتقد التقرير الإجراءات المحدودة التي اتخذتها السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أنها بدت إجراءات شكلية وبروتوكولية أكثر منها عملية وفعالة.
وفيما يتعلق بتحليله لبعض قضايا الفساد التي تم الكشف عنها والتي بلغت ” 22″ حالة، أشار التقرير إلى أن غالبية قضايا الفساد التي تم الكشف عنها متورط فيها قيادات بالسلطات المحلية، وهو ما يؤكد الانطباعات السلبية المأخوذة على مدى انتشار الفساد في أجهزة الحكم المحلي منذ مرحلة ما قبل ثورة يناير 2011، وهو ما يؤكد أيضا على ضرورة تعديل حزمة القوانين الحاكمة للإدارة المحلية في مصر.
وأوصي التقرير بضرورة تشكيل لجنة خبراء وطنية مهمتها دراسة كل التشريعات القائمة والمقترحة لمكافحة الفساد وتقديم رؤية تشريعية متكاملة لتعديلها وإصدارها عقب تشكيل البرلمان الجديد مباشرة، كما طالب التقرير بإعطاء أولوية قصوى لتعديل القوانين المنظمة للهيئات الرقابية المنصوص عليها في الدستور لضمان استقلاليتها وتفعيل دورها.
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، المدير العام وعضو مجلس الأمناء المفوض لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية” (PFT): إن المؤسسة مشهرة وفقا لأحكام القانون المصري في ديسمبر 2014 وهي تراعي الاستقلال والحياد ” سياسيا ” و”أيديولوجيا “، وتعمل في إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وتستند في عملها إلى إطارا فكريا وقانونيا وثيق الصلة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومسلمات التنمية الاجتماعية، ومعايير الحكم الصالح.