شركاء من اجل الشفافية  تدعو الي إنشاء منصات رقمية تتبع كل وزارة على حدة

 تواصل مؤسسة شركاء من أجل الشفافية إصدار التقارير الشهرية لرصد ومتابعة وقائع الفساد في مصر، ضمن دورية دفتر أحوال الفساد الشهرية الصادرة عن المؤسسة، والتي تركز على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، الأمر الذي يأتي في سياق الاهتمام الممتد لشركاء خلال السنوات الماضية بالعمل على ملف مكافحة الفساد والممارسات غير المشروعة وتعزيز سبل النزاهة والحكم الرشيد.

أظهر تقرير شركاء لشهر يوليو ارتفاعاً في عدد وقائع الفساد، حيث تم تسجيل 97 واقعة فساد مقارنة بنحو 84 واقعة فساد سجلها يونيو الماضي، بما يمثل ارتفاعاً نسبته 15.4 %، وجاء قطاع التعليم في مقدمة القطاعات التي شهدت وقائع فساد خلال يوليو بواقع 30 واقعة، بما نسبته 30 %، يليه مباشرة قطاع التموين بنحو 28 واقعة فساد، بما يعادل 28.8 %، ثم القطاع المالي والمصرفي بنسبة 23.7 %، يليه قطاع الزراعة والتعديات على الأراضي بنسبة 14.4 %، ثم قطاعي الكهرباء والشرطة بواقع واقعة فساد واحدة لكل منهما، بما نسبته 1 %.

فيما أشارت شركاء ضمن تقريرها إلى أن محافظة القاهرة جاء في مقدمة المحافظات -خلافاً للعادة- التي شهدت تسجيل وقائع فساد في يوليو 2024، حيث سجلت 9 وقائع فساد، بما نسبته 9.2 %، فيما سجلت 4 محافظات مجتمعة عدد 28 واقعة فساد، بما نسبته 28.8 %، ما يجعلها المحافظات الأكثر تسجيلاً لوقائع فساد خلال هذا الشهر، وهذه المحافظات هي القاهرة، الإسكندرية، المنيا، الغربية.

في هذا السياق، يدعو محمد عبدالهادي المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إلى إنشاء منصات رقمية تتبع كل وزارة على حدة، على أن يكون الوصول إلى الشكاوى مقتصراً على الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية.

ومن ثم أعادت شركاء من أجل الشفافية التأكيد على أهمية إصدار قانون المحليات الذي يسمح للمجالس المحلية بالقيام بدروها الرقابي على كافة الجهات، بما يعزز من الرقابة المحلية على القطاعات لا سيما قطاعي التعليم والتموين.