البديل

محمد صفاء الدين 31 يناير 2017

كشف التقرير السنوي لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية لعام 2016، عن 968 واقعة فساد بمؤسسات الدولة، تصدرت وزارة التموين بواقع 200 واقعة فساد، ويليها المحليات بـ115، ثم الزراعة بـ99، ثم وزارة الصحة بـ95 واقعة.

وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة شهدت العدد الأكبر من وقائع الفساد برصيد 257 واقعة فساد، يليها الجيزة بـ116، ثم القليوبية بـ60، بينما شهدت الإسكندرية 51 واقعة، تليها البحيرة بـ48، ثم تأتي سوهاج برصيد 44 واقعة، ثم الغربية بـ41، تليها الدقهلية بـ39، ثم تأتي محافظتا المنيا والشرقية بـ37 لكلا منهما، ثم المنوفية بـ31، ثم قنا بـ29، تليها بنى سويف بـ24، ثم شهدت محافظة أسيوط 23 واقعة فساد.

كما تراجعت مصر في التقرير الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية لتصنيف مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في عام 2016، وسجلت 34 نقطة، مقابل 36 في عام 2015، كما احتلت المركز 108 من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، بينما كانت تحتل المركز 88 من بين 168 دولة في 2015.

وقال عاد عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن أسباب الفساد التفاوت الكبير في الدخول وسوء توزيعه بين المواطنين، لعدم تحلّي الإدارة الاقتصادية بالنظرة الشاملة، وضعف القوة الشرائية لدى ذوي الدخل الضعيف “العاملين والمتقاعدين”، برغم الزيادات التي طرأت عليه في السنوات الأخيرة، وهم يشكلون أعداداً كبيرة جداً في قاعدة الهرم الإداري وأوسطه والمجتمع.

وأضاف عامر لـ«البديل» أن كثرة القيود والاشتراطات والغموض في القوانين والأنظمة والتعليمات وتعقيداتها وضبابيتها، تشكل مناخاً ملائماً لنمو بؤرة الإفساد والوساطة، وتزايد حدتها والتي تُكثر بالتالي المفسدين ووسطائهم، الذين يلجأون عندها للصيد في الماء العكر وإلى أساليب ملتوية لتحقيق مصالحهم الذاتية، ضاربين عرض الحائط بالقيم والمُثل، فيدفعون بالبعض نحو الفساد بالتدرج الخطر، بحسب تعبيره.