أصدرت ” شركاء من أجل الشفافية ” PFT التقرير العاشر الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر أبريل 2016 ، حيث رصدت المؤسسة 95 واقعة فساد خلال الشهر ، وهي الوقائع التى تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق ووسائل الإعلام المختلفة .

كشف التقرير عن أن دور البرلمان في تطوير أو استحداث تشريعات مكافحة الفساد لم يتجلى بعد ، فالبرلمان استهلك الشهور الماضية منذ انعقاده في إقرار لائحته وتشكيل لجانه الداخلية ، ومناقشة بيان الحكومة ، بينما لازالت تصريحات المسئولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية تتضمن إشارات واضحة لمكافحة الفساد.

فيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة ، فقد نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أبريل 2016 برصيد 13 واقعة فساد من إجمالي 95 واقعة ، يليها كلا من وزارة الداخلية ، برصيد 10 وقائع معظمها يخص أمناء شرطة ، ثم الزراعة برصيد 10 وقائع ، أبرزها الحكم في قضية رشوة وزارة الزراعة ، وهي القضية التى انتقد القاضي المكلف بالحكم فيها مواد قانون العقوبات التى تعفي الراشي والوسيط من العقوبة .

أما الموقف القضائي ، فقد جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهرأبريل 2016 حيث نالت النسبة الاكبر بواقع 76% من أجمالى 95 واقعة ، تليها الوقائع قيد المحاكمة بواقع 14 % ثم تأتى الوقائع التى لم يحقق فيها برصيد 9 % ، وأخيرا تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من أجمالى الوقائع .

كما كشف التقرير أيضا عن أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أبريل 2016 بواقع 23 واقعة فساد، يليها محافظة الجيزة برصيد 8 وقائع ، تليها كلا من محافظتي القليوبية والغربية برصيد 7 وقائع لكلا منها.الطبعة الاولى