أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية PFT، تقريرها الأول لتقييم التمويل والإنفاق الانتخابي بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية، والذي يتناول تحليلا كميا لنتائج الرصد الميداني الذي قام به فريق مبادرة ” أصواتنا في مواجهة أموالكم” بدائرتين انتخابيتين بمحافظتين، وهى دائرة محرم بك بالإسكندرية والتي ترشح على مقاعدها 36 مرشحا، ودائرة مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم والتي ترشح لمقاعدها 27 مرشحا.

تكلفة الدعاية
الملاحظة الأولى التي رصدها متابعو المبادرة على المرشحين في الدائرتين موضع الرصد هي عدم التزامهم بتدوين الحسابات المتعلقة بحملاتهم الانتخابية في سجلات منتظمة بالشكل الذي يحدده قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهي المخالفة التي وقع فيها الغالبية العظمي من المرشحين في الدائرتين، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التشكيك في القيم الحقيقية لمصروفات الدعاية الانتخابية لهؤلاء المرشحين.

التعتيم على الحساب البنكى
وتمثلت الملاحظة الثانية في غياب الشفافية والإفصاح لمختلف جوانب الحملة الانتخابية للمرشح وبخاصة في دائرة محرم بيك، وهو ما ظهر جليا في رفض غالبية المرشحين الإفصاح عن التبرعات التي تلقوها، أو إنكارهم تلقى مثل هذه التبرعات.

كما تجلي في الدائرتين إحجام الغالبية العظمى من المرشحين، الإعلان عن رقم حسابهم البنكي والقيم الحقيقية لمصروفات حملاتهم الانتخابية ومصادر التمويل للناخبين بدوائرهم الانتخابية، ورغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن ثغرة واضحة في ذلك، حيث لا يضع قواعد تنظيمية في هذا الشأن، إلا أن المواءمة السياسية وقواعد النزاهة والشفافية كانت تقتضي من المرشحين الالتزام بذلك.

الدعاية الانتخابية
أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بممارسة الدعاية الانتخابية في غير توقيتاتها القانونية، وهى الملاحظة الأكثر بروزا في دائرة محرم بيك عنها في مدينة الفيوم، وأكد متابعو المبادرة أن أغلب مرشحي دائرة محرم بك بدءوا دعاية انتخابية في غير توقيتاتها الرسمية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

الرشاوى الانتخابية
وتضمت الملاحظة الرابعة حجم الرشاوى انتخابية، التي تم تسجيلها على نطاق ضيق بمحافظة محرم بك بالإسكندرية، مشيرة إلى أن متابعى الحملة لم يسجلوا حالات مشابهة في دائرة مدينة الفيوم.

استخدام محدود للمساجد
وتأتى الملاحظة الخامسة إيجابية، حيث لم يسجل متابعو المبادرة أي حالات لاستخدام المنظمات الأهلية أو المنشآت الحكومية في عملية الدعاية بالدائرتين موضع الرصد، بينما تم رصد حالات محدودة لاستخدام دور العبادة في دائرة محرم بيك بالإسكندرية.

غياب المحاسب المالي
كشفت الملاحظة السادسة، أن حملات الغالبية العظمي من المرشحين داخل الدائرتين، لا تضم محاسبين قانونيين بالشكل الذي حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يفتح الباب لعشوائية التمويل والإنفاق، وشكلية إعداد التقارير المالية فيما بعد، وخفض معدلات الثقة في حقيقة الإيرادات والمصروفات المتعلقة بحملات المرشحين.

الفيوم أكثر التزاما
رصدت الملاحظة السابعة والأخيرة، الفرق بين الدائرين في مدى وطبيعة المخالفات القانونية ذات الصلة بالتمويل والإنفاق الانتخابي، حيث كانت دائرة الفيوم أفضل كثيرا من دائرة محرم بيك، وهو ما يؤشر إلى أن المال السياسي كان أكثر حضورا، والمخالفات المرتبطة به أكثر بروزا في دائرة محرم بيك عنها في مدينة الفيوم، وربما يكون للسياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في كلا الدائرتين دور مهم في ذلك.