قال الدكتور ولاء جاد، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إنه أطلق حملة لمراقبة التمويل والإنفاق الدعائى للمرشحين خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإن الحملة تُعد الأولى من نوعها فى مصر. وأوضح، لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لا تملك آلية لمراقبة الإنفاق الدعائى للمرشحين والقوى السياسية، بالرغم من مواد قانون الانتخابات التى تحظر على المرشحين تلقى تبرعات من جهات معينة، وتضع حداً أقصى للإنفاق الدعائى.. وإلى نص الحوار:

■ ما الآليات الجديدة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

– هناك مبادرة لمراقبة التمويل والإنفاق الدعائى للمرشحين فى عدد من الدوائر الانتخابية تحت شعار «أصواتنا فى مقابل أموالكم»، وتُعد الأولى من نوعها فى مصر، كما نسعى إلى تحقيق نزاهة انتخابات مجلس النواب المقبلة من خلال مناهضة ظاهرة استخدام المال للتأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة لتطوير أدوات فعالة يمكن استخدامها لاحقاً لتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة التمويل والإنفاق الانتخابى والتأكد من التزام المرشحين والأحزاب بالأطر القانونية الحاكمة.

■ وما ضوابط الدعاية الانتخابية التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات؟

– قانون الانتخابات البرلمانية يحظر على المرشحين تلقى تبرعات مالية من جهات معينة، كما أقر حداً أقصى للإنفاق الدعائى، وبالرغم من ذلك لا تملك «العليا للانتخابات» آلية للمراقبة المالية على المرشحين والأحزاب.

■ هل لديكم القدرة على مراقبة جميع المرشحين فى كافة الدوائر الانتخابية بالمحافظات؟

– المبادرة تراقب الإنفاق الدعائى فى 5 محافظات فقط، وهى القاهرة، والفيوم، والإسكندرية، والدقهلية، وبورسعيد، من خلال 20 متطوعاً ما بين مراقب ومحلل مالى، بالإضافة إلى 40 راصداً ميدانياً لجمع المعلومات. وقد تم اختيار المحافظات والدوائر داخل كل محافظة بحيث تعطى مؤشراً جيداً على طبيعة التمويل والإنفاق المالى فى الانتخابات، وكذلك بما يسهل عملية تعميم النتائج والتوصيات والأدوات التى ستعتمدها المبادرة.

■ هل تتوقع أن تحظى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالشفافية؟

– ليس من المتوقع أن ينتقل النظام الانتخابى المصرى بين ليلة وضحاها من مرحلة «غياب الشفافية» إلى الشفافية المطلقة، خاصة فيما يتعلق بمصادر تمويل وسقف وبنود الإنفاق الدعائى، فالسياق الاجتماعى والثقافى والمناخ السياسى والتراث الانتخابى تؤثر بشكل أو بآخر على العملية الانتخابية، ولكن نأمل فى التحرك التدريجى نحو الشفافية المطلقة فى الانتخابات، على أن يكون البرلمان المقبل أولى الخطوات.

■ وكيف يمكن إلزام المرشحين بنشر بيانات تفصيلية عن مصادر التمويل الدعائى؟

– هناك ضرورة لإلزام المرشحين بنشر بيانات تفصيلية عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية فى وسائل الإعلام المحلية، أو تمكينهم من نشرها عبر الموقع الإلكترونى للجنة العليا الانتخابات، على أن يتم ذلك قبل موعد الاقتراع بفترة زمنية كافية، كما نحتاج لنشر تقرير ختامى معتمد يتضمن كافة المستندات الثبوتية المطلوبة بعد مرور وقت مناسب من انتهاء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى مد ولاية الجهاز المركزى للمحاسبات لتشمل حق الرقابة على مصادر تمويل وبنود إنفاق المرشحين لعضوية البرلمان.

■ وماذا عن المراقبة الدولية على الانتخابات؟

– هناك عدد من المنظمات الدولية المشاركة فى مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، وعلى رأسها السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، «الكوميسا»، التى تضم فى عضويتها 19 دولة، وبدأت بالفعل فى إنهاء الإجراءات بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية واللجنة العليا للانتخابات تمهيداً لممارسة أعمال المتابعة.