ورقة عمل  جديدة لشركاء من أجل الشفافية

آليات تعزيز الشفافية “دراسة آلية الحوار المجتمعى”

في إطار أعمال مرصد سياسات الشفافية أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ورقة عمل بعنوان ” آليات تعزيز الشفافية – دراسة حالة آلية الحوار المجتمعي ”

حيث أشارت الورقة إلى أنه فى معظم دول المنطقة العربية ساهم غياب أو ضعف المؤسسات الاجتماعية للحوار فى تفاقم نتائج الأزمة اجتماعياً واقتصادياً، وفى خلق وضع خطير من التوتر وعدم الاستقرار فى بعض الدول ، حيث يحقق الحوار المجتمعى ميزتين رئيستين أولهما أن الالتزام، بمسار الحوار المجتمعى يمكن أن يجنب الاعتماد الأعمى على السياسات التكنوقراطية ويعزز الحكم الديمقراطى  والثانية هي بالسعى الدائم من أجل اتساق السياسات، وتحسين تماسك السياسات الاقتصادية والاجتماعية

وأوضحت الورقة أن الحوار المجتمعى  يغطي كل القضايا التى تهم وتشغل المجتمع، وله آليات متعددة أهمها إلزام المؤسسات العامة (الحكومة) بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالقوانين والتشريعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية المختلفة والنظم الاقتصادية ونشرها بصورة تمكن كافة المشاركين فى الحوار المجتمعى من الإلمام بها ، عقد جلسات الاستماع العامة ، عقد جلسات المشاورات المباشرة

وخلصت الورقة إلى إن توفير مقتضيات الحوار المجتمعى الفعال، يقتضى إجراء تعديلات جوهرية فى هياكل النظام السياسى والاقتصادى تسمح بمزيد من المشاركة وتتيح قدراً أكبر من القدرة على التعبير عن الرأى، كما أن أحد أهم التوجهات المستقبلية للحوار المجتمعى هي إقامة هياكل مؤسسية لهذا الحوار، ويجب أن تقم هذه الهياكل بشكل أساسى بقرارات حكومية، وأن تنظم اختصاصاتها وإجراءات عملها بالتشريع. كما يجب أن تكون دائرة نشاط الحوار المجتمعى بشكل رئيسى على المستوى الوطنى المحلى، ذلك أن الواقع الاقتصادى والاجتماعى فى الدول العربية يفرض الأخذ بهذا الاختيار، وهذا يعنى التوجه فى الحوار نحو (اللا مركزية).