تناحرت المصالح وتصارعت الرأسمالية وغابت الضمائر من أجل الفوز بالمقعد البرلمانى، وطمح الناخب في أن يجد من يمثله ويكون لسان حاله ويعبر عن مطالبه تحت قبة البرلمان، إلا أن ظاهرة اختفاء النواب من الجلسات العامة، واختفاء ممثليهم من دوائرهم، وغلق مكاتبهم بهذه الدوائر، وتغير أرقام تليفوناتهم أو غلقها، كان بمثابة السكين الذي قطعوا به الخيط الحريرى بين أهالى هذه الدوائر، فأصبحوا نوابا خارج نطاق الخدمة.

وفي هذا السياق قال محمد بدر، مؤسس حملة “راقب نائب”، إن ظاهرة اختفاء نواب البرلمان من تحت القبة البرلمانية أمرا يثير استفزاز الناخب، الذى أعطى صوته للنائب حتى يكون لسان حاله داخل مجلس النواب.

وأضاف «بدر» في تصريحات لـ«جورنال مصر»، أن الحملة رصدت عددا ليس بالقليل أغلقوا مكاتبهم بدوائرهم وعياداتهم الخيرية وتليفوناتهم، فضلا عن أن البعض منهم قام بتغيير أرقام هواتفهم، والأخطر من هذا أن بعضهم قام بتسجيل أرقام هواتفهم خطأ، وآخرين لم يسجلوا أرقامهم بأمانة المجلس.

وأشار بدر، إلى أن مثل هذه التصرفات تؤكد أن الهدف الأساسى لهؤلاء النواب هو تحقيق المصلحة الشخصية وما سيجنوه من وراء عضويتهم بالمجلس، دون النظر لمصلحة الناخب الذى صوت لهم، وكان سببا فى فوزهم بالمقعد البرلمانى.

ورصد مؤسس حملة «راقب نائب»، عدد من النواب -وصفهم بأن همهم هو الحصول على كرسي البرلمان ليس إلا- ومن هؤلاء النواب: الدكتور مصطفى كمال الدين حسين عن دائرة القليوبية، الذى أغلق عيادته الخيرية بمجرد فوزه بالانتخابات، واختفى من دائرته ولم يره اهالى الدائرة حتى الآن، ولا ممثليه الذين كانوا ملازمين الدائرة طوال فترة الانتخابات، والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح يحيى، والنائب ابراهيم عبد الوهاب محي الدين أبو احمد عن دائرة أول منتزه اسكندرية.

والنائب إبراهيم عبد العزيز محمد اسماعيل مستقل عن دائرة كفرالشيخ، دائرة الحامول لم يسجل رقم هاتفه بالمجلس، والنائبة ابتسام ابراهيم خاضت الانتخابات على قائمة، وسجلت رقم مكتبها فقط، وأصبح هناك صعوبة فى تواصل الناخب معها، والنائب أبو بكر على ابو بكر، مركز البدرشين لم يسجل رقم هاتفه بالامانة العامة للمجلس، والنائب احمد عبد التواب محمد عبد الجليل مركز شرطة طامية الفيوم، لا وجود لأى ارقام دليل تليفونات له بالنواب، وكذلك النائب اسامة احمد محمد متولى لطفى، لم يترك رقم هاتفه.

وأضاف «بدر» أن الغريب فى الأمر أن كل هؤلاء متواجدون فى أماكن غير التى من المفترض التواجد فيها، حيث يرى النائب فى الأفراح وافتتاح المنشآت وفى المناسبات الخاصة للمسئولين.

ومن جانبه قال محمود بدوي، منسق حملة راقب يا مصرى، إنه كان من المتوقع اختفاء بعض النواب من جلسات المجلس، لاسيما مع وجود نواب يهبطون بالبراشوت على دوائر ليسوا ذات صله وثيقة بمشاكلها أو بأهلها، ثم نفاجئ بإختقائهم فور فوزهم بالمقعد البرلمانى، مفضلين التواجد بالقرب من السلطة والاجهزة التنفيذية طمعا فى المصالح التى تأتى من وراء توطيد العلاقات معهم.

وانتقد «بدوي»، في تصريحات خاصة لـ«جورنال مصر» قرار منع بث الجلسات، معتبرا إياه بمثابة عزل المواطن عن الناخب، خاصة وانها الوسيلة الوحيدة التى يملكها الناخب لتقييم أداء النائب وقدرته على تمثيله داخل البرلمان، مطالبا رئيس البرلمان بضرورة الموافقةعلى بث الجلسات مرة أخرى، ليس من أجل إسترضاء النواب أو لإجبارهم على الحضور، ولكن من أجل تحقيق الرقابة الشعبية على النواب.

ويرى منسق حملة راقب يا مصري، أن على رئيس المجلس أن يتخذ عدة إجراءات عقابية بما يملك من سلطات تشريعية لردع هؤلاء النواب، متوقعا أنه مع تطبيق الاجراءات العقابية سيختفى معها نواب الشو الاعلامى ذات المحتوى الفارغ، ويبقى النواب المهمومين بقضايا المواطن ولديه رغبة فى اصلاح الوطن.

قال دكتور ولاء جاد رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن هناك اختفاء ملحوظا لنواب المجلس حتى ان رئيس البرلمان دكتور على عبد العال أشار لهذه الظاهرة فى إحدى الجلسات بأن نسبة التصويت اصبحت تتراوح بين 350 إلى 450 صوتا من اصل 596 صوتا وهو أمر غير مفهوم حدوثه.

وأرجع جاد في تصريحات خاصة لـ«جورنال مصر» ظاهرة اختفاء النواب إلى القرار الذى اتخذه دكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، بمنع البث المباشر عن الجلسات، لافتا إلى ان حرص النواب على التواجد امام كاميرات التليفزيون كان واضحا فى الكلمات الجوفاء، والتصرفات الغريبة والاشتباكات المختلقة، المتمثلة فى حلف الطلاق، ووضع ملصقات على الافواه اعتراضا على عدم أخذ الكلمة، والتلويح بالايدى لذويهم عند تسليط الكاميرات عليهم، واخرين اختلقوا أزمات لمجرد الظهور امام الكاميرات، وكأن وجودهم بالبرلمان ليس من أجل تأدية واجب وطنى، وانما من أجل الشهرة.

ويرى رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أنه لابد أن تعالج لائحة المجلس التى يتم اعدادها تلافى القصور القانونى لهذا الجانب، وتحدد أليات تضمن بها حضور النواب لأغلبية الجلسات، وتضع اجراءات عقابية على النائب بشكل او بأخر تلزمه الحضور لنصاب معين من الجلسات كعلاج قاطع لإختفائهم من جلسات البرلمان.