أعلنت منظمات حقوقية محلية استعدادها للتواصل مع لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب المصرى لحثها على إشراك منظمات المجتمع المدنى فى المناقشات التى تجريها اللجنة حول كل القوانين التى تتعلق بحقوق الإنسان والعمل الأهلي، لا سيما قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى طُرح للمُناقشة من خلال رئيس اللجنة قبل أيام، كما أكدت المنظمات على ضرورة أن يتضمن القانون تفعيل المجلس وتمكينه من القيام بمهام عمله، إضافة إلى ضمان استقلاله وفقًا لمبادئ باريس، وكذلك النص على أحقية المنظمات مشاركة المجلس فى زيارات السجون، وأن يتحول مُسماها إلى زيارات بعثات حقوقية تضم ممثلين عن العمل الأهلى وتحت رعاية المجلس بدلًا من وضعها الحالى بوصفها زيارات المجلس للسجون.

من جانبه، أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد نصوص مبادئ باريس، لا سيما ما يتعلق بضمانات استقلال المجلس، خاصةً أن المجلس بتشكيله الحالى لا يتوافق مع تلك المبادئ، كما أن المجلس يحصل على تمويلات أجنبية مثل المنظمات الحقوقية لتنفيذ أنشطة ومشروعات إضافة إلى حصوله على جزء من ميزانية الدولة، لكنها مُنعدمة الأثر.

وأضاف عقيل فى تصريحات إلى «البوابة»، أن التشكيلات واختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان تتم وفقًا للأهواء السياسية. فى السياق ذاته، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، يجب أن يتضمن القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان ما يُحدد ضوابط للعلاقة بين المجلس والمنظمات الأهلية بحيث تكون أكثر مؤسسية، ولتحقيق ذلك يجب أن يؤكد القانون على التمثيل الملائم والمناسب لمنظمات المجتمع المدنى ضمن تشكيل المجلس بما يعكس وزنها الحقيقى وبعيدًا عن الاعتبارات الشخصية والشللية، وأن تخضع العلاقة بين المجلس والمنظمات لاعتبارات الاحترام بين الطرفين وتقدير قيمة كل طرف، لأن المجلس بشكله الحالى يتعامل مع المنظمات على أنه الراعى الرسمى للمنظمات، وهو لا يملك ما يؤهله لذلك فى الوقت الحالي.

وشدد على ضرورة انتهاء فكرة «مقاول الأنفار» من إدارة المجلس، والمحور الثالث فى هذه الرؤية ضرورة إشراك المنظمات الحقوقية فى عمل المجلس، ومنهم إعداد وإصدار التقرير السنوى للمجلس عن حالة حقوق الإنسان، وكذلك إشراكه فى زيارات للسجون، وكذلك الموضوعات المتعلقة بتقصى الحقائق حول المشكلات ومقترحات القوانين التى يقدمها المجلس للحكومة.

وأكد جاد الكريم فى تصريحات إلى «البوابة»، على ضرورة أن ينص القانون الجديد على تحويل زيارات السجون من زيارات يقوم بها المجلس إلى زيارات بعثات حقوقية تضم ممثلين عن المجتمع المدنى وممثلين عن المجلس من أعضائه وباحثيه وتكون برعاية المجلس القومى لحقوق الإنسان.البوابة نيوز