شركاء تدشن مرصد “دعم النزاهة ومكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”

دراسة رُبع سنوية تكشف عن التحديات وآليات مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في إطار عمل مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية”، واهتمامها بترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، والشفافية، والمساءلة، ومكافحة الفساد، وصولًا لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الرشيد، تطلق المؤسسة مرصد “دعم النزاهة ومكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، لإلقاء نظرة على التحديات وآليات مكافحة الفساد خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك في إطار مساعدة أصحاب المصلحة المختلفين على تبني ممارسات مناهضة للفساد، ومعززة للشفافية والنزاهة والمساءلة. ويأتي هذا الإصدار الربع سنوي ضمن إصدارات دورية للمرصد.

وتؤكد دراسة مرصد دعم النزاهة ومكافحة الفساد، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز السلام والأمن، يفرض على الجميع مسؤولية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، من خلال التعاون المشترك للدولة والمواطنين والمجتمع المدني للتصدي لهذه الجريمة التي تنخر في أساس المجتمعات وتعرضها للانهيار، وتزيد من مخاطر الحروب والصراعات، وتقوض المؤسسات الديمقراطية وتبطئ التنمية الاقتصادية وتساهم في عدم الاستقرار الحكومي.

ويأتي إصدار مرصد دعم النزاهة ومكافحة الفساد، في وقت بالغ الأهمية، حيث تفصلنا ست سنوات فقط عن الموعد المقرر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي أقرتها الأمم المتحدة في 2015، ولكن ما تزال الكثير من الدول خاصة في الشرق الأوسط بعيدة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما زالت أغلب الدول تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها لتحقيق العدالة وحقوق الإنسان، في الوقت الذي تفتقر فيه للبنية الأساسية المناسبة لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة، وهو ما تعكسه مؤشرات مكافحة الفساد لعام 2023، الأمر الذي يؤكد أهمية العمل على تعزيز الديمقراطية، ودعم المشاركة الفاعلة من المجتمع المدني ووسائل الإعلام، من أجل تحويل مكافحة الفساد إلى منهج عملي وإرساء آليات فعالة لمواجهة الفساد في كافة القطاعات، فلا يمكن محاربة الفساد إلا من خلال عملية تشاركية فعالة بين جميع مكونات المجتمع تضمن احترام حقوق الإنسان، بالإضافة للعمل على سد الفجوة الواسعة بين الدولة والمواطن وتعزيز الثقة بينهما كشركاء في محاربة الفساد، وتعزيز سيادة القانون، ودعم الحكومة والشفافية والنزاهة.

وتوصي مؤسسة “شركاء” بضرورة تعزيز آليات الحوكمة وتعزيز مؤسسات العدالة والرقابة، وإطلاق كل دول الشرق الأوسط لاستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد في ضوء الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعمل على تعزيز التشريعات الخاصة بدعم النزاهة ومكافحة الفساد لمواكبة التطورات المحلية والدولية ومواجهة الانتهاكات المستحدثة.

وتدعو “شركاء” إلى ضرورة الالتزام بإصدار قوانين حرية تداول المعلومات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز الشفافية والنزاهة، وزيادة الدور التوعوي والتثقيفي لكافة أجهزة الدولة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بشأن آليات مشاركة المواطن في مكافحة الفساد ودوره في تعزيز النزاهة.

وترى “شركاء” أنه من الأولويات في مكافحة الفساد، ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحروب والصراعات والتدخلات الأجنبية في دول الشرق الأوسط، كخطوة أولى لمكافحة الفساد، وكذلك الاهتمام بتبادل الخبرات بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستفادة من خبرات الدول التي حققت تقدمًا في مكافحة الفساد.