أوضح التقرير أن وزارة التموين شهدت أعلى عدد من وقائع الفساد خلال شهر فبراير برصيد 17 واقعة، تلتها وزارة الصحة بـ10 وقائع، ثم الزراعة بـ7، ثم قطاع المحليات بـ6، يليه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ5 وقائع فساد، وسجلت وزارات التربية والتعليم والداخلية والمالية 3 وقائع لكل منها، وجاء بعد ذلك قطاع مؤسسات الأعمال والتعليم العالي والتجارة والصناعة برصيد واقعتين لكل منهم، وأخيرا جاء وزارات العدل والري والموارد المائية والأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة والهيئات الاقتصادية برصيد واقعة واحدة فقط.

وعلى المستوى الجغرافي، كانت محافظة القاهرة الأعلى من حيث وقائع الفساد التي شهدتها برصيد 23 واقعة، تلتها محافظة الجيزة برصيد 8 وقائع، ثم محافظة السويس بـ6، ثم القليوبية بـ5، وأخيرا الشرقية 4 وقائع، وذكر التقرير أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر فبراير، حيث سجلت النسبة الأكبر بواقع 82% من إجمالي 67 واقعة، تليها الوقائع التي تم الحكم فيها بواقع 10%، ثم تأتي الوقائع قيد المحاكمة برصيد 6 %، ثم الوقائع التي لم يحقق فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 2% من إجمالي الوقائع.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، الأمين العام لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إنه كالعادة تحتل وزارة التموين مرتبة متقدمة دائما في تقرير تحليل وقائع الفساد الشهري؛ لأن الآلية المؤسسية للرقابة بها ضعيفة للغاية، فهناك فجوة كبيرة بين حجم الأموال المخصصة لوزارة التموين والأوضاع السيئة التي يعيشها موظفوها، ما يخلق ثغرة وبيئة ملائمة لانتشار الفساد، بحسب تعبيره، موضحا أن مفتشي التموين يحصلون على رواتب هزيلة لا تزيد مثلا على ألفي و500 جنيه، في حين أنه يراقب أصحاب المخابز المخصص لهم دعم بمئات الآلاف من الجنيهات.

وأضاف جاد الكريم لـ”البديل” أن معدلات انتشار الفساد تزداد نظرا لوجود حزمة من التشريعات السيئة، سواء في قوانين الكسب غير المشروع أو العقوبات، وفي النهاية لا تؤدي إلى منع الفساد من المنبع، ومن ثم نجد الحوادث تتكرر باستمرار، مؤكدا أن لجان وهيئات مكافحة الفساد لم تنجح في عملها؛ لأنها غير مستقلة وتتبع السلطة التنفيذية، فلا يعقل أن تكون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي دشنها رئيس الحكومة السابق، المهندس إبراهيم محلب 2014، برئاسة رئيس الوزراء، المفترض أنه يخضع للمساءلة والرقابة، باعتباره يرأس قمة السلطة التنفيذية.

وعن دور هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن قضايا فساد بشكل مستمر، قال الأمين العام لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن دورها إيجابي ومشكور، متسائلا عن دور الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى التي يصل عددها إلى 20 جهاز، وأين الجهاز المركزي للمحاسبات، وجهاز الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية، وغيرها؟ مؤكدا أن مصر تحتاج من أجل مكافحة الفساد، إلى تكاتف وتنسيق بين كل الأجهزة الرقابية.

وعند دور البرلمان في إصدار تشريعات جديدة، أكد جاد الكريم: “إذا أرادت الدولة مكافحة الفساد بشكل حقيقي، علي البرلمان الإسراع في تشريع قانوني حماية المبلغين والشهود، وحرية تداول المعلومات، بالإضافة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، فيما يتعلق بالمسار القضائي لقضايا الرشوة وإهدار المال العام، مضيفا أنه فى ظل القوانين الحالية، يتم التصالح في غالبية قضايا الرشوة والفساد، ووصل الأمر إلى أن القانون يعطي سلطة تقديرية للقاضي في التصالح مع الراشي والوسيط وإسقاط أي عقوبة عنهما!

وطالب البرلمان بضرورة إعادة دراسة القوانين المنظمة للأجهزة الرقابية من أجل تفعيل دورها، الذي يبدأ بضمانة استقلاليتها حتى تصبح قادرة على أداء دورها الرقابي دون أي حرج، أيضا، الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية، الذى يعول عليه الكثيرون في توفير إطار قانوني يعزز الرقابة المجتمعة ويحد من تفشي الفساد في مؤسسات السلطة المحلية، متخوفا من الغموض الذي يكتنف مسار المسودة النهائية للقانون، خاصة أن المقترح الذي تقدمت به النائبة أنيسة حسونة لإنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة الفساد، لم يأخذ مساره التشريعي بعد، رغم الحاجة الملحة لإنشاء الهيئة؛ لأنها ستلعب دورا محوريا في تنسيق سياسات مكافحة الفساد، وتعزز التكامل بين الهيئات الرقابية المختلفة.