أعلن عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، انتهاء إعداد «رسالة حقوق الإنسان» التى يسعى المجلس من خلالها لرصد الحالة الحقوقية فى مصر خلال الفترة الراهنة، وذلك فى ضوء استعدادات المجلس لعقد لقاء مطول مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة الوضع واتخاذ إجراءات لتحسينه ومواجهة الانتهاكات من جانب المؤسسات المختلفة.
وأضاف «شكر» فى تصريحات إلى «البوابة» أن المجلس يسعى إلى وضع خطة استراتيجية ترعاها الدولة، بهدف الارتقاء بحقوق الإنسان على جميع المستويات، لافتًا إلى أن الرسالة يجرى عرضها حاليًا على الأطراف المعنية على رأسها منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية. وتابع نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن حالة حقوق الإنسان لها أطراف متعددة تتمثل فى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والمجتمع المدنى.
وأوضح «شكر» أن الرسالة ترصد كُل ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات والانتهاكات التى طالت كُتاب ومُبدعين ومُفكرين خلال الفترة الأخيرة، حيث صدر ضدهم أحكام بالحبس بتهمة «ازدراء الأديان»، مُعتبرًا أن واقع الحريات العامة فى مصر مُضطرب ويحتاج إلى تعديل بعض التشريعات التى يتم استخدامها بشكل سلبى ولا تطول سوى المُبدعين والكتاب والمفكرين.
وعلى الجانب الآخر، انتقد عدد من المنظمات الحقوقية، أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان، واصفينه بأن إدارة عمله يحكمها «الشللية»، خاصة أنه لم يتواصل مع أى من المنظمات فى إعداد رسالته الخاصة بحقوق الإنسان فى مصر.
وقال ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتواصل مع المنظمات بشكل انتقائى ويخضع لقواعد الشللية والعلاقات الشخصية، مؤكدًا أن المجلس لم يتواصل مع كل المنظات التى تعمل بشكل حقيقى فى المجتمع المدنى ما دامت لا تربطها علاقات شخصية بالأعضاء أو الباحثين.
فيما قال محمد زارع، الناشط الحقوقى، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يتواصل مع أحد من منظمات المجتمع المدنى، وأن الرئيس لن يلتقى منظمات المجتمع المدنى بمفهومه الواسع من جمعيات ومنظمات غير حكوميالبوابة نيوز