تدين مؤسسة شركاء من أجل الشفافية الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، من حالات التهجير القسري والإجبار على إخلاء المنازل بشكل غير قانوني.

حيث قامت القوت الإسرائيلية مجدداً بالاعتداء على الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى في 7 مايو 2021، عن طريق إلقاء قنابل الغاز في داخل المسجد وفي العيادات الصحية التابعة له، الأمر الذي أسفر عن أصابات تجاوزت 200 فلسطينياً، فضلاً عن ذلك الاعتداءات التي على المواطنين في حي الشيخ جراح باستخدام الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والتفجيرات الصوتية التي تسبب حالة من الذرع لدى المواطنين.

كما عبرت من جانبها ميرنا شلش ” المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء ” عن استيائها من استمرار سياسة الاستيطان الاسرائيلي التي تقوم على التطهير العرقي، عبر أدوات من بينها مصادرة الاراضي والممتلكات لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية، في انتهاك صارخ للقواعد القانونية الدولية التي تقضي بحظر نقل السكان بشكل قسري، فضلاً عن الضم والفصل العنصري.

وعلى ذلك تقدم مؤسسة شركاء من أجل الشفافية مجموعة من التوصيات، في سياق حرصها على دعم قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد، على النحو التالي:

اولاً: ضرورة ضغط المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن من أجل وقف مثل هذه الانتهاكات، لما تمثله من اعتداء بين على حقوق الشعب الفلسطيني.

ثانياً: من المهم كذلك في هذا السياق، تحفيز مؤسسات الدعم من أجل تقديم مزيد من الموارد المالية اللازمة من أجل بقاء الكثير من الفلسطينيين على قيد الحياة، وبما يضمن توفرا لحد الأدنى من حقوق الإنسان.

ثالثاً: كذلك، يجب أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من قبل المؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، من أجل الكشف عن المتورطين في أي انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وضمان عقاب رادع لكل المخالفين للقانون.