إنتقد دكتور ولاء جاد مدير “مركز شركاء من أجل الشفافية” أداء مجلس النواب فى تدوينه له عبر صفحته الرسميةعلى شبكات التواصل الاجتماعى قال فيها أن هلامية ” التركيبة السياسية للبرلمان المصري، وضيق أفق غالبية أعضائه ظهر بوضوح في نوعية القوانين إلى رفضوها أو بيميلوا لرفضها.
واعتبر  أن قانون الطعن على عقود الدولة كان واحدا من الإيجابيات المهمة لمناخ الإستثمار في البلد، ووضع حدا ” لدعاوى الحسبة الإقتصادية ” التى أثرت بالسلب على صورة الدولة كجاذب للاستثمار.. ومع ذلك رفضه البرلمان…. قانون الخدمة المدنية كمان البرلمان بيميل لرفضه لمجرد أن النواب يعملوا ” شو ” قدام ناخبينهم ويرضوا جيوش البطالة المقنعة التى تستنزف موازنة الدولة بدون عمل حقيقي.
واكد أن القانون يحتاج لتغير فعلى، مش عشان نرجع اسطورة الموظف نصف الإله، لكن عشان نفكك الجهاز الإداري العفن ونشيل من على كاهل المواطن الغلبان عبء إعالة 6.5 مليون موظف معظمهم معدوم الكفاءة وموجود في مكانه بالواسطة ومش بيضيف أي حاجة للبلد… لكن برلمانا الموقر مش هيرفضه للأسباب دي، ولا لأن عنده رؤية يتحرك في اتجاها..هيرفضه بس من باب ضمان أصوات 6.5 مليون أسرة . جورنال مصر