أصدرت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” PFT تقريرها الأول لتقييم التمويل والإنفاق الانتخابي للدوائر الإنتخابية المستهدفة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، والذي يتناول تحليلاً كمياً لنتائج الرصد الميداني الذي قام به فريق مبادرة “أصواتنا في مواجهة أموالكم” بثلاث محافظات هى “بورسعيد، القاهرة ، الدقهلية”، وذلك بدوائر شرق بورسعيد، بندر المنصورة بالدقهلية ودائرة المعادي بالقاهرة”.

وتناول التقرير عددا من المخالفات التي تم رصدها خلال فترة الدعاية الانتخابية، والتي تركز أبرزها في استغلال المنشآت الحكومية في الدعاية، فضلا عن حالات لتقديم رشاوى مالية وعينية، كما تضمن التقرير تحليلا كميا لأداء غالبية المرشحين فيما يتعلق بالتمويل والإنفاق الانتخابي.

وكشف التقرير استمرار عدد من الممارسات السلبية التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى ومن أبرزها غياب عنصر الشفافية والإفصاح لدى الغالبية الكاسحة للمرشحين، حيث إن كل المرشحين – باستثناءات نادرة – لم يهتموا بالإعلان عن حجم إنفاقهم الانتخابي أو مصادر تمويل حملتهم الانتخابية، على الرغم من أن ذلك حق أصيل للناخب.

أما ما يتعلق بمصادر تمويل الحملات الانتخابية، فقد أظهرت النتائج أن الموارد الشخصية كانت المصدر الرئيسي للغالبية العظمى من المرشحين، وهو ما يشير إلى أن الأغنياء كانوا هم الأكثر ترشحا، في حين تناقصت فرص الفقراء الذين لا يمتلكون موارد مالية تمكنهم من الإنفاق على حملاتهم الانتخابية، خاصة في ظل ناقص فرص الحصول على الدعم من خلال الأحزاب أو التبرعات القانونية.

وكشفت النتائج أيضا أن مرشحي دائرة الشرق ببورسعيد كانوا الأكثر تجاوبا مع فريق الرصد، في حين كان مرشحي دائرة المعادي بالقاهرة والمنصورة بالدقهلية أقل تجاوبا، وغالبيتهم رفضوا الإدلاء ببيانات لفريق الرصد.

كانت “شركاء من أجل الشفافية” PFT قد شرعت في تنفيذ مبادرتها لمراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في عدد من الدوائر الانتخابية والتي حملت عنوان ” أصواتنا في مواجهة أموالكم”، وذلك منذ شهر سبتمبر 2015 ، وحتى ديسمبر 2015 بهدف المساهمة في تطوير آليات مراقبة وضبط وتنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية .