علق الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، في تصريحات خاصة لـ”العربيةنيوز”، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المقترح من وزارة التضامن والذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته داخل مجلس النواب، أن المشروع كارثي.

وأضاف “جاد الكريم”، أن القانون يكرس فكرة أن المنظمات قيد الإتهام إلى أن يثبت العكس، ولا يراعي القانون الفروق بين الجمعيات الخيرية فهناك منظمات موازنتها 50 جنيهًا فقط وأخرى مليار جنيه، وبالتالي لا يوجد قواعد للعدالة، مشيرًا إلى أن القانون يرسخ التدخلات غير الدستورية من جانب الجهات الإدارية في عمل المنظمات.

وأوضح مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن العلاقة التي أوجدها القانون بين المنظمات والجهات الإدارية تخالف النص الدستوري، ومخالفة للمواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.