أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، اليوم، توصيات حلقة النقاش التي نظمتها بالتعاون مع “مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” بشأن قانون المنظمات الأهلية الجديد.

وجاء من بين التوصيات ضرورة السير في كل خطوات الحوار مع الحكومة والبرلمان واللجنة القائمة على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات الأهلية الجديد لضمان خروج اللائحة بصورة تتلافى بعض العيوب الموجودة في القانون وتخفف من وطأة القيود الواردة فيه، فضلا عن أن هذا الحوار يمكن أن يفضي إلى تعديلات في القانون ذاته في المستقبل، خاصة عقب ظهور عيوب وسلبيات واضحة أثناء تطبيقه، وشدد الصحفيون والإعلاميون في هذا الشأن إلى ضرورة المبادرة بطلب مقابلة رئيس مجلس الوزراء بوصفه المعني بإصدار اللائحة التنفيذية.

كما أوصى المُشاركون بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية تفصيلا للمصطلحات المطاطة والغامضة في القانون حتى لا يساء استخدامها في التعنت إزاء الجمعيات التي تنشط في مجالات معينة، خاصة المجالين الحقوقي والدفاعي، وهي المصطلحات التي من قبيل السلم المجتمعي والآداب العامة والأمن القومي وأولويات خطة التنمية، كما طالبوا بضرورة تخفيض المقابل المالي والرسوم المحددة لتسجيل الجمعيات المؤسسات الأهلية لأنها أعمال تطوعية بالأساس، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في فلسفة العقوبات الواردة بالقانون.

كانت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” بالتعاون مع مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قد عقدت حلقة نقاشية لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين المعنيين بقضايا المجتمع المدني، في إطار مشروع الحوار المجتمعي من أجل مجتمع مدني فاعل الذي تنفذه المحروسة، السبت الماضي.