أصدرت شركاء من أجل الشفافية PFT تقريرها الأولي لتقييم التمويل والإنفاق الانتخابي للدوائر الانتخابية المستهدفة بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية ، والذي يتناول تحليلا كميا لنتائج الرصد الميداني الذي قام به فريق مبادرة ” أصواتنا في مواجهة أموالكم” بدائرتين انتخابيتين بمحافظتي الإسكندرية والفيوم ، وهما دائرتي محرم بيك بالإسكندرية والتى ترشح على مقاعدها 36 مرشحا ، ودائرة مدينة الفيوم بالفيوم والتي ترشح لمقاعدها 27 مرشحا.

كانت شركاء من أجل الشفافية PFT قد شرعت في تنفيذ مبادرتها لمراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في عدد من الدوائر الانتخابية والتي حملت عنوان ” أصواتنا في مواجهة أموالكم ” ، وذلك منذ شهر سبتمبر 2015 ، وتستمر المبادرة حتى انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في شهر ديسمبر 2015 .

تستهدف المبادرة الخروج بمؤشرات عامة حول طبيعة التمويل والإنفاق الانتخابي بالانتخابات المصرية ، والتأسيس لأدوات جديدة قابلة للتطوير يمكن استخدامها بتوسع فيما بعد لمساعدة منظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية للانتخابات ووسائل الإعلام والأحزاب على مراقبة وضبط وتنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية .

غياب الشفافية وعدم تدوين المصروفات أهم مخالفات المرحلة الأولى

كشف التقرير عن مجموعة من الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالتمويل والإنفاق الانتخابي في دائرتي محرم بيك ومدينة الفيوم ، والتي كان أبرزها ما يلي :

الملاحظة الأولى : على المرشحين في الدائرتين موضع الرصد هي عدم التزامهم بتدوين الحسابات المتعلقة بحملاتهم الانتخابية في سجلات منتظمة بالشكل الذي يحدده قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وهي المخالفة التي وقع فيها الغالبية العظمي من المرشحين في الدائرتين ، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التشكيك في القيم الحقيقية لمصروفات الدعاية الانتخابية لهؤلاء المرشحين .

الملاحظة الثانية : والتي كانت أكثر بروزا في دائرة محرم بيك هي غياب الشفافية والإفصاح لمختلف جوانب الحملة الانتخابية للمرشح ، وهو ما ظهر جليا في رفض غالبية المرشحين الإفصاح عن التبرعات التي تلقوها ، أو إنكارهم تلقي مثل هذه التبرعات ، كما تتجلي في الدائرتين فيما يتعلق بإحجام الغالبية العظمى من المرشحين عن الإعلان على رقم حسابهم البنكي والقيم الحقيقية لمصروفات حملاتهم الانتخابية ومصادر التمويل للناخبين بدوائرهم الانتخابية ، ورغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن ثغرة واضحة في ذلك ، حيث لا يضع قواعد تنظيمية في هذا الشأن ، إلا أن المواءمة السياسية وقواعد النزاهة والشفافية كانت تقتضي من المرشحين الالتزام بذلك .

الملاحظة الثالثة : متعلقة بممارسة الدعاية الانتخابية في غير توقيتاتها القانونية ، وهذه الملاحظة كانت أكثر بروزا في دائرة محرم بيك عنها في مدينة الفيوم ، حيث مارس أغلب مرشحي دائرة محرم بيك دعاية انتخابية في غير توقيتاتها الرسمية ، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية

الملاحظة الرابعة : هي المتعلقة بدفع رشاوى انتخابية ، وهي التي تم تسجيلها على نطاق ضيق بمحافظة محرم بيك بالإسكندرية ، بينما لم يتم تسجيل حالات مشابهة في دائرة مدينة الفيوم .

الملاحظة الخامسة : وهي تعد ملاحظة ايجابية ، حيث لم تسجل حالات لاستخدام المنظمات الأهلية أو المنشآت الحكومية في عملية الدعاية بالدائرتين موضع الرصد ، بينما تم رصد حالات محدودة لاستخدام دور العبادة في دائرة محرم
بيك بالإسكندرية .

الملاحظة السادسة : تتعلق بوجود محاسب قانوني في حملات المرشحين ، حيث كشفت نتائج الرصد في الدائرتين عن أن الغالبية العظمي من المرشحين لا تضم حملاتهم محاسبين قانونيين بالشكل الذي حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وهو ما يفتح الباب لعشوائية التمويل والإنفاق ، وشكلية إعداد التقارير المالية فيما بعد ، وخفض معدلات الثقة في حقيقة الإيرادات والمصروفات المتعلقة بحملات المرشحين .

الملاحظة السابعة : تتعلق بالفرق بين الدائرين في مدى وطبيعة المخالفات القانونية ذات الصلة بالتمويل والإنفاق الانتخابي ، حيث كانت دائرة الفيوم أفضل كثيرا من دائرة محرم بيك ، وهو ما يؤشر إلى أن المال السياسي كان أكثر حضورا ، والمخالفات المرتبطة به أكثر بروزا في دائرة محرم بيك عنها في مدينة الفيوم ، وربما يكون للسياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي فيكلا الدائرتين دورا مهما في ذلك .