أصدرت “شركاء من أجل الشفافية”، PFT، تقريرها الأولي لتقييم التمويل والإنفاق الانتخابي للدوائر الانتخابية المستهدفة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية المصرية، والذي يتناول تحليلا كميا لنتائج الرصد الميداني، الذي قام به فريق مبادرة “أصواتنا في مواجهة أموالكم”، بثلاث دوائر انتخابية بمحافظات بورسعيد والقاهرةوالدقهلية، ودوائر شرق بورسعيد، وبندر المنصورة بالدقهلية، ودائرة المعادي بالقاهرة.

أبرز المخالفات
تناول التقرير عددا من المخالفات، التي تم رصدها خلال فترة الدعاية الانتخابية، والتي تركز أبرزها في استغلال المنشآت الحكومية في الدعاية، فضلا عن حالات تقديم رشاوى مالية وعينية، كما تضن التقرير تحليلا كميا لأداء غالبية المرشحين فيما يتعلق بالتمويل والإنفاق الانتخابي.

إخفاء الإنفاق الانتخابي
وكشف التقرير استمرار عدد من الممارسات السلبية، التي تم رصدها خلال المرحلة الثانية، ومن أبرزها غياب عنصر الشفافية والإفصاح لدى الغالبية الكاسحة للمرشحين، حيث إن كل المرشحين، باستثناءات نادرة، لم يهتموا بالإعلان عن حجم إنفاقهم الانتخابي أو مصادر تمويل حملتهم الانتخابية، على الرغم من أن ذلك حق أصيل للناخب.

الأغنياء الأكثر ترشحًا
وأظهرت النتائج المتعلقة بمصادر تمويل الحملات الانتخابية، أن الموارد الشخصية كانت المصدر الرئيسي للغالبية العظمى من المرشحين، وأشار التقرير إلى أن الأغنياء كانوا هم الأكثر ترشحا، في حين تناقصت فرص الفقراء الذين لا يمتلكون موارد مالية تمكنهم من الإنفاق على حملاتهم الانتخابية، خاصة في ظل نقص فرص الحصول على الدعم من خلال الأحزاب أو التبرعات القانونية.

وكشفت النتائج أيضا عن أن مرشحي دائرة الشرق، ببورسعيد، كانوا الأكثر تجاوبا مع فريق الرصد.