كشف التقرير السنوي لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية ، أن عام 2016 شهد 968 واقعة فساد، كما شهد العام تواترًا للخطاب السياسي الذي يؤكد على مكافحة الفساد، بينما لم يشهد تطورات تشريعية ذات جدوى ملموسة فيما يتعلق بمحاصرة ومنع الفساد رغم وجود نشاط برلماني محدود ومبادرات لتشكيل لجان تقصي حقائق أو التقدم بمقترحات قوانين لم تصل حتى الآن إلى مرحلة المناقشة الجدية في اللجان النوعية أو الجلسات العامة.

وأكد التقرير الصادر، الاثنين، أن العام الماضي شهد نشاطًا قويًا لهيئة الرقابة الإدارية ، حيث تتلقى الهيئة دعمًا سياسيًا من رئاسة الجمهورية، وتكليفات واضحة بإعداد تقارير عن المشروعات القومية قبل افتتاحها، وقد نجحت الهيئة في كشف مجموعة كبيرة من قضايا الفساد وإهدار المال العام في عدد من الهيئات وأجهزة الدولة، كان أشهرها واقعة الرشوة الكبرى المتهم فيها بعض موظفي ومسؤولي مجلس الدولة المصري، وقضايا أخرى تخص بعض مستشاري الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وأكد التقرير أن النيابة الإدارية قامت بنشاط ملحوظ في المتابعة والتحقيق في عدد ضخم من القضايا داخل الجهاز الإداري للدولة، ونجحت في رد مبالغ طائلة استولى عليها البعض بدون وجه حق، فضلا عن جهدها في تطوير مقترح قانون لمكافحة الفساد إلا أنه لم يرى النور بعد، ولفت التقرير إلى أنه وفي المقابل لم يكن هناك دور ملحوظ للجهاز المركزي للمحاسبات، واتسم أداؤه بالبطء الشديد مقارنة بهيئتي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، ويبدو أن الجهاز تأثر سلبًا بالجدل الذي أثير في قضية رئيسه السابق المستشار هشام جنينة، واللغط الإعلامي الذي رافق القضية.

ونوه التقرير أن وزارة التموين شهدت النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 200 واقعة، ويليها المحليات برصيد 115 واقعة فساد، ثم الزراعة برصيد 99 واقعة فساد، ثم وزارة الصحة برصيد 95 واقعة، ويليها وزارة الداخلية برصيد 62 واقعة، ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 58 واقعة فساد، ثم وزارة الاستثمار برصيد 32 واقعة، ثم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة.

يأتي بعد ذلك وزارة المالية برصيد 28 واقعة، ووزارة الإسكان بعدد 27 واقعة، ووزارة العدل برصيد 21 واقعة، ثم وزارة الأوقاف برصيد 20 واقعة، تليها وزارة النقل برصيد 19 واقعة، ثم وزارة الري والموارد المائية برصيد 17 واقعة، ثم وزارة البترول برصيد 16 واقعة، ثم تأتي كلا من وزارة الإعلام ووزارة الشباب والرياضة برصيد 14 واقعة فساد لكلا منهما، ثم وزارة الآثار برصيد 11 واقعة، ثم تأتي كلا من وزارة الكهرباء والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي برصيد 10 وقائع لكلا منهما، ثم تأتي وزارة الثقافة برصيد 9 وقائع، وتوزعت بقية الوقائع بنسب محدودة على بعض القطاعات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة شهدت العدد الأكبر من وقائع الفساد برصيد 257 واقعة فساد، يليها محافظة الجيزة برصيد 116 واقعة فساد، تليها محافظة القليوبية برصيد 60 واقعة فساد، بينما شهدت محافظة الإسكندرية على 51 واقعة فساد، تليها محافظة البحيرة 48 واقعة، ثم تأتي محافظة سوهاج برصيد 44 واقعة، ثم محافظة الغربية برصيد 41 واقعة فساد، تليها محافظة الدقهلية برصيد 39 واقعة، ثم تأتي كلا من محافظتي المنيا والشرقية برصيد 37 واقعة فساد لكلا منهما، ثم تأتي محافظة المنوفية برصيد 31 واقعة فساد، ثم محافظة قنا برصيد 29 واقعة فساد، تليها محافظة بنى سويف برصيد 24 واقعة، ثم شهدت محافظة أسيوط 23 واقعة فساد، بينما سجلت محافظة الفيوم 15 واقعة فساد، بينما شهدت كلا من محافظتي بورسعيد وكفرالشيخ على 14 واقعة لكلا منهما، ثم كلا من محافظة الإسماعيلية وأسوان 13 واقعة لكلا منهما، بينما سجلت محافظة البحر الأحمر 12 واقعة فساد، ومحافظة الوادي الجديد على 11 واقعة فساد، بينما كلا من محافظة السويس والأقصر 10وقائع لكلا منهما، ثم محافظة دمياط برصيد 8 وقائع فساد ، بينما شهدت محافظة شمال سيناء 5 وقائع، ثم تأتي محافظة مرسى مطروح 4 وقائع فساد، وتأتي في المرتبة الأخيرة محافظة جنوب سيناء برصيد واقعتين.