تعبر مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال مرصد الفساد الافريقي عن استيائها من فشل المشاورات الأخيرة التي عُقدت بين القوى السياسية الصومالية بمدينة طوسمرين وسط الصومال، لأجل التوصل إلى تفاهمات مشتركة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقرر عقدها في الثامن من فبراير 2021.

لكن الخلاف حول المقاعد البرلمانية لأقليم جدو الواقع في جنوب البلاد وقف حجر عثرة أمام الوصول إلى أي رؤى مشتركة بين هذه القوى، إذ تشير بعض التحليلات إلى أن الخلاف كان حول سعي الرئيس فرماجو إلى تسهيل عملية وصول عدد من أقاربه في هذا الأقليم للبرلمان، في الوقت الذي يريد فيه رئيس جوبالاند تعيين عدد من الشخصيات الموالية له من ذات الأقليم في البرلمان.

وهو ما يعد واحداً من أهم مظاهر الفساد السياسي في الصومال، فالاطراف لا تعلي قيم الديمقراطية والاختيار الحر، الأمر الذي تدينه مؤسسة شركاء من أجل الشفافية وتعتبره مخالفة صريحة للأسس والمعاير التي يجب أن تقوم عليها العملية الانتخابية.

كما أن تصاعد الخلاف بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو وبين رئيس إقليم جوبالاند جراء إلقاء كلاً منهم باللوم على الآخر وتحميله السبب في فشل المشاورات حول النقاط الخلافية، يمكن أن يضع الصومال أمام أحد مسارين وفقاً لبعض التحليلات:

الأول: تمديد الفترة الخاصة بالرئاسة والبرلمان، وهو ما يمكن أن يلقي بظلال سيئة على استقرار البلاد، إذا لا يترتب عليه في غالب الأمر إلا مزيد من الانقسامات بين النخب المتنافسة.

الثاني: عقد اجتماع جديد بين الفرقاء، لكن يجب التأكيد على وجود عدد من المتطلبات حتى يؤتي هذا الاجتماع ثماره، والتي من بينها الجدية والرغبة في تقديم تنازلات حقيقية يكون من شأنها ملء حالة الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يترتب على استمرار الانقسام والخلاف، وهو المسار الذي ترجحه شركاء وتدعوا القوى الصومالية للسير فيه.

كذلك تحذر مؤسسة شركاء من إمكانية استفادة التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم شباب المجاهدين من حالة السيولة التي يمكن أن تنتج عن عدم وجود سلطة مركزية منتخبة من قبل المواطنين، للقيام بعمليات إرهابية يكون من شأنها التأثير على وجود وبقاء الدول الصومالية، كذلك على أمن واستقرار منطقة القرن الافريقي وشرق افريقيا.