التحرير الاخبارى

كتب : سيد نجم

أصدرت مؤسسة شركاء من اجل الشفافية، تقريرها الشهري رقم 24، وتضمن رصدا وتصنيفا وتحليلا لوقائع الفساد والتطورات الإجرائية والتشريعية. وأشار التقرير إلى أنه بنهاية شهر يونيو 2017، فض البرلمان المصري دور انعقاده الثاني، دون أن ينجز مجموعة من المقترحات التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، رغم أن هناك عدد من النواب تقدموا بالفعل بتصورات ايجابية ومسودات يمكن البناء عليها، فضلا عن أن المهتمين والفعالين كانوا يتوقعون أداء تشريعيا أكثر إيجابية فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتطوير النظم القانونية التي تساعد على ذلك وطالبوا البرلمان بتيني حزمة من القوانين المهمة كقانون تنظيم تداول المعلومات، قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، قانون حماية المبلغين والشهود. وأكد التقرير، أن إهدار دور الانعقاد الثاني للبرلمان دون الاقتراب من التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، يكشف عن الفجوة بين أجهزة الدولة فيما يتعلق بطبيعة الاهتمام بظاهرة الفساد، والتباين في مدى جدية وأولوية  مكافحتها. شاهد أيضا «شركاء من أجل الشفافية»: البرلمان لم يقترب من «مكافحة الفساد» حصاد «تشريعية» البرلمان في «الانعقاد الثاني»: 12 قانونًا وإقرار 34 اتفاقية وفيما يتعلق برصد وتصنيف الوقائع، فقد كشف التقرير الصادر عن مؤسسة شركاء من جل الشفافية، أن شهر يونيو شهد 56 واقعة فساد، حيث استحوذت قطاعات التموين والصحة والمحليات على نحو 54% من إجمالي 30 واقعة في القطاعات الثلاث، ما يتوافق مع النتائج العامة المتواترة منذ عامين، كما استحوذت  5 وزارات وهي التربية والتعليم، الداخلية، الأوقاف، الزراعة والتعليم العالي، على 30% تقريبا من وقائع الفساد خلال شهر يونيو 2017. وتابع التقرير: “على الصعيد القضائي، فكشفت بيانات الرصد أن الوقائع التي تخضع للتحقيق، تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 73% ، تليها الوقائع التى قيد المحاكمة بنسبة 20%، ثم الوقائع التى تم الحكم بها  بنسبة 5 % ، وأخيرا الوقائع التي لم يحقق بها في المرتبة الأخيرة بنسبة 2%، وجغرافيا، تشير البيانات إلى أن محافظة القاهرة تستحوذ وحدها على نحو 30% من وقائع الفساد خلال الشهر نفسه، بينما تشير البيانات إلى أن  محافظات الجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والبحر الأحمر حصلت مجتمعة على حوالي 35% من وقائع الفساد بإجمالي 20 واقعة”.