بعد عامين من اطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد:

شركاء تدعو إلى تسريع إقرار التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقريرها الشهري “دفتر أحوال الفساد لشهر نوفمبر 2024″، الذي كشف عن انخفاض طفيف في عدد وقائع الفساد المسجلة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، حيث تم تسجيل 81 واقعة فساد مقابل 82 واقعة في الشهر السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.2%، وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي والمصرفي استمر في تصدر القطاعات الأكثر فسادًا بنسبة 43.2% من إجمالي وقائع الفساد المسجلة خلال الشهر.

وتعليقًا على التقرير، قال أحمد عيسى، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة شركاء: “يتزامن تقرير دفتر أحوال الفساد لشهر نوفمبر مع الذكرى السنوية الثانية لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030”. مضيفًا الي ضرورة إقرار وتعديل التشريعات التي تستهدف مكافحة الفساد، مثل قانون حماية المبلغين والشهود وقانون الكسب غير المشروع، واللتين تشملهما الاستراتيجية.

وفي الختام، يوصي التقرير بعدة إجراءات لمكافحة الفساد، بما في ذلك تعزيز الرقابة على القطاع المالي والمصرفي لمكافحة غسل الأموال، وتكثيف الحملات التفتيشية على الكيانات التعليمية غير المرخصة، وتعزيز الرقابة في قطاع التموين.