أعلن 47 شابًا من المحتجزين على خلفية القضية رقم (11905، 6768) لسنة 2016م جنح العجوة والدقي على الترتيب، إضرابهم الكلي المفتوح عن الطعام، أملًا في إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم بالحبس خمس سنوات مع النفاذ، وغرامة 100ألف جنيه، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية في الخامس والعشرين من أبريل الماضي احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، وهي العقوبة القصوى بالحبس والغرامة طبقًا للمواد (1،4،7،19،22) من قانون التظاهر الجائر غير الدستوري.

وقال صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه إذا كان هذا الإضراب حقيقا فإن المجلس سيتابعه على أرض الواقع من خلال زيارة لهؤلاء الشباب، وإجراء فحوصات وتحاليل للتأكد من إضرابهم.

وأضاف لمصراوي، أنه من رأيه أن هؤلاء الشباب وطنيين ولم يفعلوا شيئا، بالرغم من أن الجانب الآخر أيضا وطني ولكن طالما أن هذا الشخص التزم السلمية ولم يرتكب عنفا، لا يجوز حبسه، وهذا حق دستوري، لافتا إلى أن التظاهر “للأسف” مقيدا بقانون ولابد من احترامه شئنا أم أبينا.

وتابع “المطلوب هو تغيير القانون، وإلى أن يحدث ذلك لابد من احترام القانون الحالي”، مستبعدا أن يصدر عفوا رئاسيا عن هؤلاء الشباب.

من جانبه، رأى شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن الإضراب عن الطعام وسيلة تُمارس منذ الستينيات لكسب تأييد الرأي العام لقضية والضغط على سلطات الاحتجاز للحصول على معاملة أفضل، والضغط على القوى السياسية لتتحرك وتحدث تغييرا كتغيير قانون التظاهر.

وأضاف لمصراوي، أن الحاجة أصبح مُلحة لتعديل قانون التظاهر، قائلا إنه حتى الآن لم يعتبر من ضمن أولويات مجلس النواب أو مؤسسة الرئاسة، ولكنه ذات أولوية بالنسبة للقوى المدنية.

وتابع أن هناك كيل بمكيالين في إصدار الأحكام وهو ما ظهر في الحكم سريعا على متظاهرش الأرض، في حين هناك قضايا مماثلة لم يصدر فيها أحكام حتى الآن، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب كانوا يعبروا عن آرائهم وما صدر بحقهم من أحكام لا تناسب ما فعلوه.

وأشار إلى أن الدولة ملزمة بتعديل قانون التظاهر في جنيف أثناء المراجعة الدورية الشاملة، بالآفة إلى قوانين أخرى مثل قانون الجمعيات الأهلية.

وقال ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن ما يحدث من اعتصام من بعض الأحزاب ودخول المتهمين في جمعة الأرض في إضراب مفتوح عن الطعام لن يؤثر، لأن هذه الجهود مفككة وغير متحدة ضد ما يحدث من قبض عشوائي وتوجيه تهم “مُعلبة”.

وأضاف جاد الكريم لمصراوي، أن المشكلة الأساسية تكمن في قانون التظاهر، متسائلا “لماذا ننتظر عفوا رئاسيا ،قانون التظاهر بيوجه اتهامات قوية لا تتناسب مع الجرم المرتكب”.

وتابع أن تعديل القانون سيحدث عندما يكون له أولوية تشريعية من البرلمان، وهذا من الممكن أن يحدث من خلال الضغوط الخارجية مثلما حدث مع قانون الخدمة المدنية، متعجبا “هل كل المنظمات الحقوقية مش قادرة تعمل ضغط زي اللي عملوه موظفو الدولة علشان قانون الخدمة المدنية”.

فيما قال سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة تقدمت ببيان لوزارة الداخلية بشأن التمييز الذي حدث في الحكم على المتظاهرين في جمعة الأرض، وبعض الأشخاص الذين تواجدوا في نفس اليوم ورفعوا أعلام السعودية ولم يصدر ضدهم شيء.

وأضاف أن اللجنة سجلت 12 ملاحظة من المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعديل الدستور بالإضافة إلى وجود مطالبات من أعضاء المجلس بتعديل بعض القوانين، وهو ما نعمل عليه الآن لتقديم صيغة جديدة لهذه القوانين من ضمنها التظاهر.

وتابع “لابد من تطبيق القانون على الكل ولكن إذا كان هناك عوار في القانون فلابد من تعديله وهذا عملنا”.مصراوى