قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن تطبيق شروط حقوق الإنسان داخل المصالح الحكومية لا يتعدى نسبته الـ ٥٪.

وأضاف “رئيس المؤسسة” في تصريحات خاصة لـ”فيتو”، هناك أربعه شروط لتطبيق حقوق الإنسان داخل المصالح الحكومة، أولها إتاحة تقديم الخدمة بشكل سهل للمواطنين، وتوفير الدعم الذي تقره الدولة، وبجودة عالية، بالأضافه إلى الاحترام وحسن المعاملة من قبل الموظفين.

وأكد “جاد الكريم” أن للمجلس القومي لحقوق الإنسان، دور رئيسي في حل المشكلات التي تواجه المواطنين بهدذا الصدد، وعلى الدولة إستشارة المجلس في وضع معايير تنظم المعاملات داخل تلك المصالح، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الموظفين وفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية.