قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية”: إن الحركة الحقوقية في مصر تطالبالبرلمان الحالي بتحويل المواد الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات إلى تشريعات وقوانين.

وأضاف “جاد الكريم ” في تصريحات خاصة لـ”فيتو”: أن هناك مواد تقدمية في الدستور الحالى، وبخاصة المواد المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، وكذلك المواد المتعلقة بحرية تنظيم العمل الأهلي، لافتًا إلى أن الدستور نص في المادة 71 على أن يتم تأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، وعدم تدخل أي جهة إدارية في عملها، ويحتاج أن يترجم في قانون بديل عن قانون 84 لعام 2002