تحت عنوان “نحو صياغة أجندة تشريعية لمكافحة الفساد فى ضوء استراتيجية مصر 2030..أفكار ورؤى” عقدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية اجتماع خبراء رفيع المستوى يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2016، بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء مجلس النواب من جانب وقادة منظمات المجتمع المدنى المعنية بقضية مكافحة الفساد من جانب آخر، حيث تم إدارة حوار موضوعى وبناء بين الطرفين حول المتطلبات التشريعية وترتيب أولوية القوانين المطلوب إنجازها لتعزيز جهود منع ومحاصرة الفساد.

وشارك فى المائدة النائب مجدى ملك رئيس لجنة تقصى حقائق فساد توريدات القمح، النائب محمد عبد الله زين صاحب مقترح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، النائبة منال ماهر الجميل عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

كما شارك من منظمات المجتمع المدنى الأساتذة ياسر عبد الجواد مدير المكتب العربى للقانون، شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة، سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، هانى إبراهيم رئيس مؤسسة المشرق للتنمية والسكان، أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عبد الناصر قنديل المحلل البرلمانى، حسين متولى الكاتب الصحفى المتخصص فى قضايا الفساد.

ناقش اللقاء الأفكار والرؤى المتعلقة بحزمة التشريعات المطلوب إنجازها، ومحاولة ترتيب أولويات هذه التشريعات، فضلا عن الدور المنوط بكل طرف فى عملية توفيق تشريعات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية مع متطلبات تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير عام شركاء من أجل الشفافية، فى بداية اللقاء، إن الاجتماع يكتسب أهمية متزايدة فى ظل مطالبات منظمات المجتمع المدنى المستمرة بضرورة تطوير البيئة القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد وتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، ومساندة الجهود التى تبذل بالفعل من بعض المؤسسات الرقابية والآليات البرلمانية، فضلا عن ترجمة الخطاب السياسى الذى يركز على مكافحة الفساد إلى إجراءات وممارسات محددة تستند إلى حزمة قوانين رادعة وكافية، إلا أن الأجندة البرلمانية مثقلة بمجموعة ضخمة من التشريعات المطلوب إنجازها وفاء بالاستحقاقات الدستورية والاحتياجات التنموية العاجلة، ومن ثم فإن توفير منصة حوار مستمر وفعال بين المجتمع المدنى والبرلمان يمكن أن يؤدى إلى الدفع باتجاه وضع تشريعات مكافحة الفساد فى أولوية ترتيب الأجندة البرلمانية خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبهم عبر النواب عن أهمية اللقاء لما يتيحه من فرصة للتواصل المباشر مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى التى لديها خبرة مطولة فى قضايا الإصلاح التشريعى لمكافحة الفساد، وتوافقوا على أن هناك أزمة كبيرة بالفعل فى التشريعات الحالية، وربما تكون هذه التشريعات هى السبب الرئيسى فى الفساد وتراجع معدلات التنمية وتعقيد بيئة الاستثمار، مشيرين إلى أن قوانين تداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود قد تتم مناقشتها قريبا، بينما هناك مقترحات بقوانين لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ستناقش فى لجنة المقترحات والشكاوى.

وأكد ممثلو المجتمع المدنى أهمية سد الفراغ التشريعى الموجود حاليا من خلال الإسراع فى تبنى قانونى تداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود، وفى نفس الوقت إجراء تعديلات جذرية على مواد قانون العقوبات المتعلقة بإهدار المال العام والرشوة، واعتبروا أن هذه التعديلات بمثابة أولوية تشريعية لأى جهود جادة فى مكافحة الفساد.

وقد أكد نواب البرلمان وقادة العمل الأهلى المشاركين على مطالبة مؤسسة شركاء من اجل الشفافية بتنظيم سلسلة أخرى من الجلسات الحوارية بين أعضاء البرلمان والمجتمع المدنى فى إطار ذات القضية، كما أعلن النواب ترحيبهم التام بأى مقترحات تشريعية ستقدم من خلال منظمات المجتمع المدنى.