«إذا كان رب البيت بالدف ضاربا..» البيت الشعري الذي يقفز إلى الذهن فور مطالعة المستندات التي تشير إلى تورط هيئة النيابة الإدارية، في وقائع حال ثبوتها سيكون من شأنها الإطاحة بعدد كبير من المسئولين عنها، واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ومعاقبة المتسببين في الأمر.

ووفقا لمستندات حصلت «فيتو» على نسخة منها فإن النيابة الإدارية التي أعلنت عن التعيين في بعض الوظائف الإدارية في ظل قانون الخدمة المدنية قبل إلغائه، مع الأخذ في الاعتبار أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقضي بأن يتم الإعلان عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بواسطة «بوابة الحكومة الإلكترونية» على أن يكون مرفق بالإعلان نموذج استمارة التقدم للوظائف المطلوبة، أي أن التقدم يكون عن طريق الإنترنت دون تحمل أية مصاريف إلا أن ما تم من النيابة الإدارية المعنية بتنفيذ القانون كان غير ذلك تمامًا، حيث كلفت مطبعة خاصة بمنطقة العتبة بطبع 750000 سبعمائة وخمسين ألف طلب للتعيين (ورقة واحدة ومظروف) بسعر 45 قرشا للطلب الواحد، وباعت المظروف والورقة «الطلب» بمبلغ 25 جنيها.

وتم جمع من وراء ذلك مبلغ 18750000 جنيه نتيجة بيع هذه الطلبات، ولم يتم تحرير إيصالات للمشترين رغم أنه تم شراء هذه الطلبات من أموال الدولة في البداية، وتم إيداع هذه الأموال خزينة الأمانة العامة بالمخالفة للقانون، حيث كان يتعين استخراج إيصال 33 ع.ح لكل مشترٍ حتى يمكن توجيه هذه المبالغ إلى مسارها الصحيح بحساب الإيرادات بحسابات الحكومة، إلا أنه لا أحد يعلم مصير هذه الأموال الطائلة التي تم جمعها مع عدم رقابة أوجه صرفها ويصرف منها حاليًا مكافآت باهظة لبعض الأشخاص دون رقيب!.

وتعقيبًا على تلك الواقعة، ووفقا لصورة مذكرة حصلت «فيتو» على نسخة منها، أعدها المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات حينذاك وجهها إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية برقم صادر 13 في 25/2/2016 ثابت بها بطلان جميع إجراءات المسابقة، وتم إخفاؤها عن عمد، بالإضافة إلى صورة ضوئية من سجل الصادر الخاص بإدارة النيابات.

مذكرة المستشار منتصر عبد العال التي تم نقله بسببها، في نفس يوم إرسال هذه المذكرة والصادرة عن إدارة النيابات للعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية وفقًا للقرار رقم 75 لسنة 2016 في 25 فبراير، جاء فيها «صدر قرار سيادتكم رقم 55 لسنة 2016 بتشكيل عدة لجان لإجراء الامتحان المقرر لوظائف المؤهلات العليا، ونظرًا لأن القرار لم يتضمن قواعد واضحة ومحددة لأسس تقييم الممتحنين وإعلانها قبل بداية الامتحان حتى يكونوا على بينة بأسس تقييمهم، وذلك بأن يتم وضع درجات للمؤهل وأخرى للمؤهل الأعلى “الماجستير والدكتوراه” وأخرى للامتحان الشفوي على أن تتضمن الكشوف الخاصة بالممتحنين الاسم والمؤهل والتقدير والمؤهل الأعلى والسن باعتبارها معايير مفاضلة مع مراعاة وضع خريجي كل مؤهل في لجان امتحان متخصصة ودعم لجانها بأحد المتخصصين في المجال لتسهيل عملية التقييم مع عمل كشوف خاصة بنسبة الـ 5% لأن طريقة تقييمهم وتعيينهم تختلف عن غيرهم، وذلك كله حتى لا تكون المسابقة محل طعن أمام القضاء كما حدث في المسابقات السابقة مع التفضل بتوجيه رؤساء اللجان بتقديم كشوف معتمدة بدرجات الامتحان في نهاية كل يوم حتى تتمكن إدارة النيابات من اتخاذ الإجراءات المتطلبة بالتعيين والعرض على سيادتكم حتى تسير الأمور في مسارها الصحيح وتظل النيابة الإدارية محل ثقة من الجميع ومن كافة مؤسسات الدولة وأداء رسالتها في تطبيق القانون ومحاربة الفساد والعمل على الإصلاح الإداري لأجهزة الدولة».

وانتهى مدير إدارة النيابات السابق إلى طلب عمل مسابقة مستقلة لعدد 500 وظيفة وافق وزير المالية على تمويلها وعدم دمجها في المسابقة الحالية، فتم إبعاده عن إدارة النيابات ونقله خارجها عقابًا له وبالطبع لم يلتفت إليها.

وفي النهاية تم إعلان قرار التعيينات في تلك الوظائف التي بلغت 2335 وظيفة رغم أن وزير المالية وافق على 1500 فقط، وذلك وفقًا للخطاب الصادر منه لرئيس الهيئة، حيث تم تعيين نجلي الزوجة الثانية للمستشار سامح محمد كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية السيدة (وفاء عبد العزيز محمد حسن) مديرة مكتبه أولهما (سامح مصطفى السيد) رقم 123 في وظيفة باحث تنمية إدارية وطبعًا أخفوا الاسم الأخير «هيبة» بقصد الخداع وشقيقته (هدير مصطفى السيد هيبة) رقم 212 في ذات الكشف !!، بالإضافة إلى تعيين آخرين ومنهم زوجة ابنها وأشخاص لم يتقدموا للالتحاق لهذه الوظائف من الأساس، كما تم تعيين أبناء السائق الخاص بزوجة رئيس الهيئة في وظيفة كاتب رابع وهم وأحمد طارق المهدي وآية طارق عبد الهادي، وبالطبع قاموا بإخفاء اسم «عبد الهادي» من الأول واسم «المهدي» من شقيقته عن عمد بقصد التمويه وكل ذلك بالإضافة إلى تعيين أشقاء وأزواج في تلك المسابقة بالمخالفة للدستور وكافة القوانين.

كما حصلت «فيتو» على مذكرة ثانية وجهها وزير المالية السابق هاني قدري موجهة إلى المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية في 4 فبراير الماضي بالموافقة على تمويل 500 درجة وظيفية أخرى بشرط الإعلان عنها وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 2 في 5 يناير 2016 والموجه لجميع الوزراء، ولم يتم العمل به، حيث تم دمج هذه الدرجات مع ما تضمنته الموافقة الأولى مع 335 درجة وظيفية خلوات بالمخالفة لكافة القوانين.

ومن ناحية أخرى كشفت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أن هدير مصطفى السيد هيبة الحاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 2012، والتي تم تعيينها في وظيفة باحث تنمية إدارية مؤخرًا، تقدمت لشغل وظيفة فنية وهي معاون نيابة إدارية، وتم تحديد موعد السبت 12 مارس الماضي الساعة الواحدة ظهرًا اللجنة الرابعة برقم مسلسل 5 والمفاجأة أنها اجتازت المقابلة رغم أنها حاصلة على ليسانس الحقوق بنسبة مئوية 65 % فقط ووالدها لا يحمل مؤهلا عاليا وفي ذات الوقت رسب آخرون رغم حصولهم على تقدير جيد جدًا!

كما حصلت «فيتو» على صورة ضوئية من مذكرة حررها المستشار ساهر أنور الوكيل العام موجهة إلى نائب رئيس الهيئة مدير إدارة النيابات يطلب منه الموافقة على صرف مبلغ 5000 جنيه قيمة مصاريف ضيافة واستقبال لمكتب رئيس الهيئة عن شهر مارس 2016 باسم جمال عبد السلام أبو العطا. فيتو

” نقلا عن العدد الورقي..”