فيتو : الأربعاء 28/سبتمبر/2016 – 10:05 ص
عاطف فاروق

قررت النيابة الإدارية إحالة وكيل أول وزارة الصحة للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها إهدار المال العام.

أكدت التحقيقات أن “سيد محمد شاهد”، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة “وكيل أول وزارة” لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والتعليمات المالية مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتبين أن المتهم أصدر خطابا إلى مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات بعدم وجود تعارض بين ما تم صرفه طبقًا للقانون 14 لسنة 2014 بشأن كادر الأطباء وما يصرف من مزايا ممولة من صندوق تحسين الخدمة وفقًا للائحة تشغيل المستشفيات رقم 239 لسنة 1997 ــ بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 22 الصادر عن وزارة المالية بإلغاء كافة المزايا المقررة بأية قرارات وزارية صادرة بهذا الشأن.

انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.