أظهرت مستندات ورقية، أن أحد المتهمين في قضية مخالفات فساد القمح المعروفة بقضية “فساد القمح”، أن المتهم المحبوس والمتحفظ على أمواله يدعى محمد علي عبدالله رجب عمل مسؤول عن الاستيراد والتخزين بالشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك قبل أن تطلب لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ندبه من الشركة بتاريخ 26 يوليو الماضي.

واحتوت المستندات، التي حصلت “الوطن” عليها، على خطاب موجه من الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين والموجه إلى اللواء علي عزام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين في 26 يوليو الماضي إلى أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من بمجلس النواب لدراسة الفساد في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح ترغب في الاستعانة بجهود السيد محمد علي عبدالله أخصائي الاستيراد والتخزين بالشركة للإستفادة من خبراته فيما يدخل في اختصاص اللجنة اعتبارا من 17 يوليو 2016 وحتى انتهاء اللجنة من عملها ونأمل في الموافقة على تكليف السيد المذكور بهذه المهمة.

ووردت الشركة العامة للصوامع والتخزين على البرلمان بخطاب موقع من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وجاء نص الخطاب كالتالي: “السيد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب استجابة لكتاب سيادتكم رقم 233 في للإستعانة بجهود السيد محمد علي عبدالله أخصائي استيراد وتخزين بالشركة للاستفادة من خبراته فيما يدخل في اختصاص اللجنة، اتشرف بأن أرفق لسيادتكم صورة من القرار رقم 164 بتاريخ 26 يوليو 2016 بإلحاق السيد محمد علي عبدالله للعمل مع لجنة تقصي الحقائق حتى الانتهاء من أعمالها”.

وأصدرت الشركة، قراراها رقم 164 لسنة 2016، والذي أشار إلى أنه بعد الإطلاع على القانون 2013 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وعلى لائحة نظام العاملين بالشركة وعلى كتاب الأمين العام لمجلس النواب مادة أولى: تكليف السيد محمد علي عبدالله رجب رقم 6375 أخصائي استيراد بالدرجة الثالثة بالقطاع التجاري بالعمل مع لجنة تقصي الحقائق المشكلة بمجلس النواب لدراسة الفساد في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح حتى انتهاء اللجنة من عملها، ومادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وأوضحت المستندات، أن مسؤول التخزين والاستيراد بالشركة الذي تقرر ندبه للعمل مع لجنة تقصي الحقائق تلقى إخطارا بتاريخ 6 أغسطس بعد 8 أيام من صدور قرار ندبه بلجنة تقصي الحقائق للحضور أمام محكمة الجنايات بجلستها المنعقدة في اليوم التالي لنظر أمر منعه من التصرف في أمواله وفقا لقرار نيابة الأموال العامة العليا رقم 32 لسنة 2016.

وأفاد مسؤول شركة الصوامع في خطاب رسمي للنيابة، أنه لم يتصل علمه بالتحقيقات، التي يجريها النائب العام في القضية المذكورة ولم يتم التحقيق معه.

وأشارت المستندات، إلى أنه بعد يومين فقط تلقى مسؤول شركة الصوامع المنتدب للعمل بلجنة تقصي الحقائق اتصالا هاتفيا من الرقابة الإدارية باستدعائه للحضور إلى مقر الرقابة الإدارية وأنه حين توجه إلي هناك ألقى القبض عليه وعرض على النيابة العامة في اليوم التالي والتي قررت حبسه خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على المحكمة أول أمس لنظر تجديد حبسه وقررت المحكمة تجديد حبسه لمدة 45 يوما.

واحتوت المستندات، على صورة منها أن دفاع المتهم تقدم لنيابة الأموال العامة العليا بتظلم والتماس، قال فيه أن المتهم هو الذي قام بالكشف عن الفساد في منظومة القمح من خلال ما تبين له من فساد في السنوات الماضية وأبلغ الجهات المختصة لكشف منظومة الفساد والتي أوصت بانتدابه كأحد أعضاء لجان مختصة بالاستلام والكشف عن الفساد وأن المتهم كان دائم الإتصال بالجهات الرقابية بصفة دورية ومنتظمة وعينها في الكشف عن الفساد وهذا ثابت بإيصالات صادرة منه وواردة إليه من الأجهزة المعنية وهو الأمر الذي حدا بالجهات الرقابية لترشيحه كعضو للجنة تقصي الحقائق المشكلة بمجلس النواب لدراسة الفساد والوقوف على كيفية وقوعه.

وطلب دفاع المتهم سؤال لجنة تقصي الحقائق والأجهزة الرقابية، التي كان يعمل معها وإصدار قرار بإخلاء سبيله باعتباره شاهد اثبات وليس متهما.

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا، تباشر عمل بلجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان لإعداد تقرير عن عمليات الفساد المتعلقة بعمليات توريد القمح للصوامع والشون.