أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية التقرير الحادي عشر لرصد وتحليل وقائع الفساد في شهر مايو 2016، حيث رصدت المؤسسة 101 واقعة فساد خلال الشهر، وهي الوقائع التى تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق ووسائل الإعلام المختلفة.

وشهد شهر مايو 2016 الكشف عن قضية فساد كبرى، كان بطلها مستشار وزير الصحة الحالي، حيث تم القبض عليه بتهمة تقاضي رشوة، كما شهد شهر مايو عدة تصريحات واجتماعات تقليدية لمسؤولين حكوميين متعلقة بمكافحة الفساد، في حين غابت الإجراءات التشريعية للشهر الحادي عشر على التوالي  رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر على انطلاق دور الانعقاد الحالي للبرلمان المصري.

وذكرت المؤسسة أنه «فيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، فقد نالت وزارة الزراعة النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر مايو2016 برصيد 17 واقعة فساد، تليها وزارة التموين برصيد 15 واقعة فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 12 واقعة فساد, تليها  وزارة الداخلية 8 وقائع, بعد ذلك تأتي كلا من وزارة الصحة و وزارة التربية والتعليم و وزارة الري والموارد المائية برصيد 5 وقائع فساد لكلا منها».

وأضافت: «أما الموقف القضائي فقد كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر مايو 2016  حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 67 % من أجمالي 101 واقعة، تليها الوقائع التى لم يحقق بها بواقع 17 % ثم تأتى الوقائع قيد المحاكمة برصيد 15% ، تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من أجمالي الوقائع».

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام شركاء من أجل الشفافية  إن المؤسسة نجحت حتى الآن في الحفاظ على دورية إصدار تقريرها الشهري لرصد وقائع الفساد وتحليلها للشهر الحادي عشر على التوالي، وتعكف حاليا على وضع تصور عام لتقرير مجمع ستصدره المؤسسة في يوليو المقبل يتضمن تتبع أشهر وأهم وقائع الفساد التي تم الكشف عنها  خلال الفترة الماضية، وما هي الإجراءات القانونية التي اتخذت حيالها، وتأثير الأطر القانونية الحالية على سير تلك القضايا.

 كما أكد جاد الكريم  على أن شركاء من أجل الشفافية تسعي من وراء ذلك إلى تطوير قدراتها في مجال الرصد والتوثيق، وإضافة درجة أكبر من العمق على تقاريرها وإصداراتها بما يساعد كافةأصحاب المصلحة على تبني مواقف سليمة إزاء ظاهرة الفساد.