بدأت المنظمات المدنية المصرية، في اتخاذ خطوات جادة باتجاه عمليات مراقبة ومتابعة الانتخابات البرلمانية، حيث قامت منظمات وجمعيات المجتمع المدني بتنفيذ عمليات المراقبة الفعلية والميدانية، وترصد “العربية نيوز” الاستعدادات الأخيرة للمنظمات والجمعيات على أرض الواقع.

“ماعت”

أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة “ماعت للتنمية والسلام وحقوق الإنسان”، أن المؤسسة حصلت على أكثر من 7000 تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، لكنها ستراقب فعليا بـ 2015 مراقبًا فقط، وذلك لعدم توافر الدعم المادي.

وأضاف في تصريحاته الخاصة لـ”العربية نيوز”، أن المؤسسة بدأت فعليًا في عمليات المراقبة للعملية الانتخابية من خلال مراقبة البيئة السياسية والمناخ العام المؤثر على العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنهم بدأوا تنسيق مراقبي المحافظات وحصولهم على تصاريح لبدء المراقبة الفعلية كل داخل دائرته.

“الائتلاف المصري”

أكد أحمد نصر، رئيس الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات، أن الائتلاف بدأ فعليًا بعمليات المراقبة الميدانية وقام برصد تضاءل الزحام كثيرًا أمام المحاكم من قبل المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة، فالمشهد اختلف كثيرًا عن اليوم الأول والثاني، فأصبح الوضع الآن هادئا تمامًا.

وأضاف في تصريح خاص لـ”العربية نيوز”، أن إجمالي من تقدموا بأوراقهم حتى الآن 3770 مرشحًا من بينهم 156 امرأة، مشيرًا إلى أن هناك تفاوتا كبيرا بين اليوم الأول لفتح باب الترشح والأيام الأخرى، ففي اليوم الأول تقدم 2745 مرشحًا بينما اليوم الرابع تقدم 57 مرشحًا فقط، مما يعكس التفاوت الكبير بين اليوم الأول وما تلاه.

“شركاء من أجل الشفافية”

أكد ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية”، أن المؤسسة ستقوم بتنظيم ورشة تدريبية عقب عيد الأضحى مباشرة لأعضاء اللجان التي سيتم تشكيلها بخمس دوائر، لتدريب منسقي ومراقبي المؤسسة على عملية الإنفاق الانتخابي.

وأضاف في تصريح خاص لـ”العربية نيوز”، أن المؤسسة حاليًا تقوم بتجهيز أدوات الرصد، ومنها استمارة تقييم التمويل والإنفاق الانتخابي للمرشح، بالإضافة إلى تجهيز التقارير الأولية بعد غلق باب الترشح مباشرة.

“المصرية للنهوض”

أكد الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، أن المنظمة تقوم حاليًا بمتابعة تقديم أوراق المرشحين المحتملين، بالإضافة إلى مراقبة المناخ السياسي العام المحيط بالعملية الانتخابية، وتجهيز مراقبي المنظمة من خلال إقامة ورش عمل مستمرة لتدريبهم على مراقبة العملية الانتخابية.

وأضاف في تصريح خاص لـ”العربية نيوز”، أن الجمعية المصرية للنهوض ستقوم بمراقبة العملية الانتخابية بـ469 مراقبًا هم من حصلوا على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات.

“المصرية للتدريب”

أكد الدكتور حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن عمليات المراقبة التي سنقوم بها تتمثل في مراقبة العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح، ومراقبة الدعاية الانتخابية للمرشحين، ومراقبة عمليات التصويت من داخل اللجان وخارجها، انتهاء بعمليتي الفرز وإعلان النتائج، كما سنقدم تقارير وافية عن العملية الانتخابية برمتها.

وأضاف في تصريح خاص لـ”العربية نيوز” أن المؤسسة تقوم حاليًا بمراقبة الجو السياسى العام الذي تتم فيه الانتخابات، ومتابعة ما يدور على الساحة السياسية من تحالفات أو انقسامات بين الأحزاب السياسية، وأيضًا تحالفات وانضمامات القوائم المختلفة.

“المؤسسة العربية”

أكد شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن المؤسسة العربية بانتظار خروج الكارنيهات الخاصة بعمليات المراقبة ومن المنتظر الحصول عليها غدًا لنبدأ النزول الميداني للمراقبة الفعلية على العملية الانتخابية بكامل مراحلها.

وأضاف في تصريح خاص لـ”العربية نيوز” أن المؤسسة العربية تتابع الآن المناخ السياسي العام الذي ستجرى فيه الانتخابات، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستراقب الانتخابات بكافة مراحلها من خلال 100 مراقب موزعين على 8 محافظات وغرفة العمليات الرئيسية بالقاهرة.

“ملتقى الحوار”

أكد سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق اﻹنسان، أن المعيار في مراقبة الانتخابات هو المعايير الحرة والنزيهة التي أصدرتها الأمم المتحدة، وهو ما يحكم عملنا في مراقبة الانتخابات.

وأضاف في تصريح خاص لـ”العربية نيوز” أن المراقبة تتم من خلال غرفة عمليات بها 22 مراقبًا، منهم 10 باحثين إعلاميين للرصد الإعلامي والاستماع والتحليل للوسائل الإعلامية، و10 مراقبين آخرين لإدارة عملية المراقبة الميدانية بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى مدير غرفة العمليات، والباحث الرئيسي الذي يحلل المعلومات الواردة من المندوبين في المحافظات.

وأشار مدير الملتقى إلى أن عملية المراقبة بدأت مع فتح باب الترشح، مرورًا بعمليات الدعاية والتصويت والفرز، انتهاء بإعلان النتائج.