روسيا اليوم

تاريخ النشر:29.08.2016 | 18:31 GMT | مال وأعمال

قبلت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، الطعن على قرارها بحفظ التحقيقات في قضية تهريب أموال مصرية من قبل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

وقال النائب العام المصري، نبيل صادق، في بيان، الاثنين 29 أغسطس/آب: “المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، قررت قبول طعن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج، واستئناف التحقيقات بخصوص تجميد الأموال المهربة”.

وكانت السلطات السويسرية قررت، في وقت سابق، حفظ التحقيقات، إلا أن اللجنة القومية المصرية، التي يرأسها النائب العام، قررت الطعن على قرارها بحفظ التحقيقات.

وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك بالقيام، خلال الفترة من 2002 إلى 2011، بصفته موظفا عموميا (رئيس الجمهورية)، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها مصريا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.

وخرج معارضون مصريون، إلى الشوارع والميادين للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية وانتشار الفساد، ما أرغم الرئيس محمد حسني مبارك على التنحي عن الحكم، في 11 فبراير/شباط 2011، بعد أن حكم البلاد لمدة ثلاثين عاما.