وقالت المؤسسة “المستقلة”، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن “وزارة التموين، صاحبة الرصيد الأكبر لعدد حالات الفساد وهدر المال العام، بنحو 16 واقعة”، بالإضافة إلى المحليات والصحة، كما أن محافظات القاهرة والجيزة هي الأكثر استحواذاً على وقائع الفساد.

وحول الموقف القانوني والإجراءات المتخذة إزاء وقائع الفساد، كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد؛ إذ سجّلت النسبة الأكبر بواقع 74% من إجمالي 94 واقعة.

تليها الوقائع التي قيد المحاكمة بنسبة 12%، ثم تأتي الوقائع التي جرى الحكم بها بواقع 9%، وتأتي الوقائع التي لم يحقق بها في المرتبة الأخيرة بنسبة 5% من إجمالي الوقائع، وهو ما يعني أن 95% من الوقائع قيد إجراءات التقاضي.

ويأتي تقرير “شركاء من أجل الشفافية PFT” الـ21 في إطار سلسلة تقارير حول أحوال الفساد التي تتناول بالرصد والتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلاً عن حصر الوقائع التي جرى الكشف عنها خلال شهر مارس/ آذار 2017، وتصنيفها قطاعياً وجغرافياً وقضائياً.

وحسب منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تدهور وضع مصر في مؤشر الفساد درجتين في 2016، إذ سجّلت 34 نقطة مقابل 36 العام السابق.

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.