أعلنت مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية » PFT، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته، اتخذا إجراءات تشريعية في مواجهة الفساد خلال العام الأول لهما في الحكم، وذلك مقارنة بالخطاب السياسي القوى خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2015.

وأعلنت المؤسسة في تقرير لها، السبت، أن الرئيس تناول قضية الفساد في 5 خطابات رسمية عامة، وبدا أنه يتبنى خطابًا سياسيًا «غير متسامح» إزاء الفساد ومرتكبي جرائم التلاعب في المال العام، فضلاً عن ذكره لأرقام وإحصائيات في بعض خطبه، وهو ما يكشف عن متابعة لسير القضايا وعمل الجهات الرقابية المختصة.

وأوضح التقرير أنه بتحليل خطاب الرئيس تبين أنه يدرك تأثير الفساد على مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، وهو ما يجعله يطرح هذه القضية بشكل متكرر خلال لقاءاته مع مجموعات المستثمرين ورجال الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن الخطاب السياسي القوي للرئيس إزاء الفساد، لا يتناسب مع الإجراءات التشريعية «المحدودة» المتخذة خلال العام الأول من حكمه، قائلاً «رغم أن الرئيس يملك السلطة التشريعية في ظل عدم انتخاب مجلس نواب، إلا إنه لم يوظف هذه السلطة حتى الآن في إصدار أو تعديل تشريعات متعلقة بمكافحة الفساد، تضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب».

وشددت التوصيات الواردة بالتقرير على ضرورة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، لافتًا إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير مؤشر وطني لقياس مدى انتشار ظاهرة الفساد، يعتمد على القياس العلمي والموضوعي للظاهرة بكل مكوناتها، مؤكدًا أهمية دور منظمات المجتمع المدني في توعية المواطنين بدورهم في مناهضة الفساد والإبلاغ عن مرتكبي جرائمه.