التقرير السنوي لرصد حالة الفساد بمصر خلال عام 2016

968 واقعة فساد في 2016

الرقابة الإدارية بطل المشهد ومبادرات برلمانية محدودة لمكافحة الفساد

 

في إطار سلسلتها المعنونة ” دفتر أحوال الفساد” ، تصدر مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقريرها السنوي الذي يغطي عام 2016 ويتضمن عرضا وتحليلا للتطورات التشريعية والإجرائية ذات الصلة بمكافحة الفساد ، فضلا عن وقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال العام الماضي  وتوزيعها قطاعيا وجغرافيا .

وقد كشف التقرير عن أن عام 2016 شهد 968 واقعة فساد ، كما شهد العام تواترا للخطاب السياسي الذي يؤكد على مكافحة الفساد ونشاطا ملحوظا لجهاز الرقابة الإدارية الذي كشف عدد كبير من وقائع الفساد في مختلف قطاعات الدولة ، إلا أن عام 2016 لم يشهد تطورات تشريعية ذات جدوى ملموسة فيما يتعلق بمحاصرة ومنع الفساد رغم وجود نشاط برلماني محدود ومبادرات لتشكيل لجان تقصي حقائق أو التقدم بمقترحات قوانين لم تصل حتى الآن إلى مرحلة المناقشة الجدية في اللجان النوعية او الجلسات العامة .

الإجراءات التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد خلال عام 2016:

• القوانين:
• 1 نوفمبر 2016:  إصدار قانون الخدمة المدنية  قانون رقم 81 لسنة 2016 والذي قالت الحكومة أنه يهدف إلى القضاء على البيروقراطية بالمؤسسات الحكومية ووضع قواعد جديدة لإصلاح الجهاز الادارى بالدولة  والقضاء على المحسوبية بالتعيينات بإلزام الجهة الحكومية بنشر إعلان عن الوظائف الشاغرة ويتم التعيين بعد اجتياز المتقدم للاختبارات , إلا أن الكثيرين يروا أن القانون لا يحقق هذه الغايات بشكل كامل ، ولا يكفي لمعالجة مشكلات الجهاز الإداري وسد الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون ، وسيبقي الأمر مرهون بالتطبيق الفعلي للقانون خلال المرحلة القادمة .
• 16 نوفمبر 2016: قانون رقم 83 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ويهدف القانون حماية أملاك الدولة ومنع الاستيلاء عليها كما أقر القانون إحالة  تحديد أراضى الدولة إلى الوزير المختص  سواء  استصلاح أراضى  أو إقامة مجتمعات عمرانية جديدة  و إقامة منشآت سياحية و إقامة مناطق التنمية الصناعية كما أوضح القانون أن حصيلة أدارة واستغلال والتصرف فى تلك الاراضى تعد أموال عامة من موارد تلك الهيئات المختصة  يقوم الوزير المختص  بتحديد الإغراض التي تخصص لها وقواعد وإجراءات الصرف منها  وعرضها على رئيس الوزراء  وتحويل فائض تلك الأموال سنويا إلى الخزانة العامة للدولة   بدلا عن  ترك حرية التصرف للهيئات المختصة بها  ، ويعد القانون خطوة جيدة في اتجاه محاصرة قضايا الفساد المرتبطة بأراضي الدولة .
• القرارات التي تم إصدارها خلال 2016:
• 28 مارس 2016 : أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يحمل رقم 132 لسنة 2016 بإعفاء المستشار هشام احمد فؤاد جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه بناءً على البيان الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بشأن التحقيقات التي تجريها في واقعة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تكلفة الفساد في مصر عن العام 2015 ، وهو القرار الذي أحدث جدلا لا تزال أصداؤه تتردد في الواقع المصري حتى الآن  ما بين مؤيد ومعارض للقرار .
• 7 أغسطس 2016 : أصدر السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 353 لسنة 2016 بتعيين السيد المستشار/ هشام بدوى رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير وذلك لمدة 4 سنوات إعتباراً من تاريخ صدور القرار.
• 31 أغسطس 2016 : أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 378 لسنة 2016 باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضي فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة في مجال الأراضي.كما نص القرار على أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية.
• 27 نوفمبر 2016: أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3009 لسنة 2016 بتشكيل لجنة وزارية لدعم النزاهة والشفافية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وضمت اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار/ هشام بدوى تختص اللجنة بدراسة مشاكل العمل الحالية، والثغرات التي تؤدى إلى الفساد الإداري بالجهات الحكومية والمحافظات الأكثر مداركه للفساد، وإجراء مرور ميداني دوري على الجهات المختلفة لتذليل كافة العقبات بهدف أداء خدمات للمواطنين بطرق أكثر نزاهة. وتقوم اللجنة بتُقديم تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها يعرضها رئيسها على السيد/ رئيس الجمهورية.

دور الأجهزة الرقابية خلال عام 2016 :

شهد عام 2016 نشاطا قويا لهيئة الرقابة الإدارية ، حيث تتلقي الهيئة دعما سياسيا من رئاسة الجمهورية ، وتكليفات واضحة بإعداد تقارير عن المشروعات القومية قبل افتتاحها ، وقد نجحت الهيئة في كشف مجموعة كبيرة من قضايا الفساد وإهدار المال العام في عدد من الهيئات وأجهزة الدولة  كان أشهرها واقعة الرشوة الكبرى المتهم فيها بعض موظفي ومسئولي مجلس الدولة المصري ، وقضايا أخرى تخص بعض مستشاري الوزراء وكبار المسئولين في الدولة .

كما ان النيابة الإدارية قامت بنشاط ملحوظ في متابعة والتحقيق في عدد ضخم من القضايا داخل الجهاز الإداري للدولة ، ونجحت في رد مبالغ طائلة استولى عليها البعض بدون وجه حق ، فضلا عن جهدها في تطوير مقترح قانون لمكافحة الفساد إلا أنه لم يرى النور بعد .

في المقابل لم يكن هناك دور ملحوظ للجهاز المركزي للمحاسبات ، واتسم أداؤه بالبطء الشديد مقارنة بهيئتي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ، ويبدو أن الجهاز تأثر سلبا بالجدل الذي أثير في قضية رئيسه السابق المستشار هشام جنينة ، واللغط الإعلامي الذي رافق القضية .

دور البرلمان  في مكافحة الفساد خلال 2016:

• 22 فبراير 2016: تقدم النائب مدحت الشريف بمقترح استحداث لجنة للنزاهة والشفافية، إلا أنه تم رفض المقترح من قبل ائتلاف دعم مصر.
• مايو 2016 : تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بمقترح أنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تسمى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”  حيث تم رفض المقترح من قبل الحكومة  بحجة عدم  دستوريته  وتم رفضه من قبل البرلمان في حين تم عرضه مره أخرى على لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان وتم تأجيل مناقشته لحين عرضه على مجلس القضاء الأعلى .
• 20 يونيو 2016: اقترح النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إقرار تعديل تشريعي على قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، يلغى النص الخاص بإلزام المتناقصين بتقديم مظروفين مالي وآخر فني، والعودة إلى أسلوب “المظروف الموحد” للقضاء على الفساد في المناقضات والمزايدات.
• 1 يوليو 2016 : أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن تشكيل لجنة تقصى الحقائق في الفساد بصوامع القمح، برئاسة النائب مجدي ملك مكسيموس .
• 29 أغسطس 2016 : ناقشت أمانة المجلس التقرير الصادر عن  لجنة تقصى الحقائق   ومراجعته  ثم أرسلته إلى هيئة النيابة الإدارية وذلك لمباشرة التحقيقات في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيث حملت اللجنة المسئولية السياسية للفساد على وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي إضافة إلى الموظفين العموميين في وزارات “التموين – الزراعة – التجارة والصناعة”، فضلا عن شركتي الصوامع التابعتين لوزارة التموين وأصحاب مواقع التوريد في القطاع الخاص شهد شهر أغسطس الكشف عن اكبر قضية فساد بصوامع القمح، حيث  قدرت اللجنة كمية القمح الموردة توريدا وهميا بما يقارب 2 مليون طن  وهو ما يوازي 5.6 مليار جنيه تقريبا و وقرر رئيس المجلس أحالة المستندات للنائب العام.
• 6 أكتوبر 2016 : تقدم النائب مجدي ملك بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف وقائع فساد بوزارة الزراعة ووقع على طلب 27 نائبًا آخرين مطالبين الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول انهيار الزراعة المصرية وإهدار مئات المليارات من ثروات الوطن بسبب الفساد وسوء الإدارة على مدى ما يزيد على 30 عامًا.
• 31 أكتوبر 2016: تقدمت النائبة «أنيسة حسونة» عضو مجلس النواب بمشروع قانون بشأنالهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد حيث أشارت المذكرة إلى ضرورة وجودة هيئة مستقلة لمكافحة الفساد خاصة بعد انتشار ثقافة الفساد بصورة كبيرة وفقد الفرد لجدوى العمل بعد الاعتماد على الدخول الخفية من الرشوة والسمسرة والعمولة والمحسوبية  بينما اعترض بعض النواب على المقترح مبررين ذلك بأنه تداخل  في أعمال الأجهزة الرقابية  وتحميل خزينة الدولة أعباء مالية  .

الخطاب السياسي و مكافحة الفساد :

تضمنت  خطابات الرئيس خلال عام 2016  تأكيد على مكافحة الفساد  والقضاء على المحسوبية واستغلال النفوذ وتطبيق القوانين المناهضة للفساد وإعلاء قيم المسالة والشفافية  و الحفاظ على المال العام  .

• الأحد 24 يناير2016 : أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على محاربة الفساد خلال كلمته في الاحتفال بأحياء ذكرى ثورة 25 يناير قائلا” : ستبقى الدولة المصرية تبذل كافة الجهود اللازمة لمحاربة الفساد والقضاء عليه إداريا كان أو ماليا إعلاء لقيم المساءلة والمحاسبة  وحفاظا على المال العام  وضمانا لبيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار”.
• الأربعاء 24 فبراير 2016: طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بحفل إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” الوزراء بالحكومة بالتدخل في تفاصيل المشروعات المقامة في وزارتهم لمنع الفساد.
• الأربعاء 24 فبراير 2016: أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن إستراتيجية مصر 2030 تستهدف إحداث توازن اقتصادي يعتمد على الابتكار والعدالة الاجتماعية واستثمار عبقرية الإنسان للارتقاء بجودة حياة المصريين حتى تكون مصر  ضمن أفضل30 دولة من حيث مكافحة الفساد والتنمية وتلاشي نسبة الفقراء وإعلاء حقوق الإنسان.
• 19 مارس2016: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إرادة الدولة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله، مشيراً إلى أهمية إيجاد أفكار مُبتكرة للقضاء على هذه الآفة ومعالجة الظروف التي أدت إليها.
• 28 أبريل 2016 : أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال على تكليف الحكومة بمكافحة الفساد ومواجهة غلاء الأسعار ودعم دور جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لتحقيق مصلحة المواطن .
• 13 أبريل 2016 : وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمجموعة من ممثلي فئات المجتمع دعوة  للشباب قائلا ” إذا أردتم مكافحة الفساد فاستعدوا لانتخابات المحليات.. ولن أخذلكم” .
• 16 مايو 2016 : دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الرقابة الإدارية إلى التصدي للمحسوبية واستغلال النفوذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه باستغلال مؤسسة الرئاسة لتنفيذ مصالحه الخاصة .
• 2 يونيو 2016 : صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش منتدى الأعمال المصري المجري قائلًا: “نسعى أن نكون من أفضل 30 دولة على مستوى العالم، من حيث مكافحة الفساد والتنافسية السوقية وجودة الحياة .
• 3 يونيو 2016 : أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأجهزة الرقابية مطلقة اليد بشكل كامل فى مواجهة الفساد، مشيراً في حواره مع الإعلامي أسامة كمال إلى أن الدولة جادة في حربها ضد الفساد بكافة أشكاله كما دعا للثقة بالأجهزة الرقابية.
• 5 سبتمبر 2016: تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي موضوع مكافحة الفساد بالنظر إلى ما يمثله من أولوية لمصر خلال مجموعة العشرين التي عقدت بالصين حيث أكد الرئيس خلال كلمته بجلسة العمل الثانية التي ناقشت سبل الوصول إلى حوكمة مالية واقتصادية أكثر فعالية وكفاءة، على أهمية أن تتضمن جهود تنفيذ خطة عمل المجموعة موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة التي تعانى منها مصر بشكل خاص.
• 16 أكتوبر 2016 : تحدثالرئيس عبدالفتاح السيسي عن قضية محاربة الفساد في مصر مؤكدا أن الدولة لا تتسامح أبداً مع الفساد وأنه يدعم بقوة أجهزة الدولة المعنية في مكافحة الفساد والتصدي له, وتناول في الجزء الثاني من حواره مع رؤساء صحف الأهرام والأخبار والجمهورية عددا من القضايا الدولية والإقليمية والمحلية، واضاف ” نحن نشن حرباً لا هوادة فيها علي الفساد لمنعه واجتثاثه”وتابع: “بالمناسبة، فقد تحسن مركز مصر في مؤشر الفساد لدول العالم، حيث ارتفعت ٨ مراكز من المركز ٩٦إلي المركز ٨٨ ، غير أن علينا أن ننتبه لأن جزءاً من تقييم الدول يأتي عبر رصد ما ينشر ويذاع في وسائل الإعلام عن حجم الفساد، وأحياناً يكون ما يتم تداوله غير مدقق” .
• 17 أكتوبر 2016 : أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المواجهة الحاسمة للفساد في المحليات واتخاذ إجراءات رادعة بما يتفق مع القانون مضيفا: “لن نسمح بتعطيل المشروعات بسبب تقصير موظف” معتبرا أن الأمر “خيانة أمانة”,وشدد خلال اجتماع مجلس المحافظين على الحرص والحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين والمستثمرين.
• 31 أكتوبر 2016: أكد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن المشكلات التي تمر بها مصر ليست فقط اقتصادية وإنما نعاني أزمة في الإدارة وانتشارا كبيرا لمعدلات الفساد,واعترف في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، باتجاه الحكومة نحو الاستعانة بالقوات المسلحة لإصلاح المنظومة نظرا لأنالجهاز الإداري للدولة يعاني من الفساد بينما القوات المسلحة أكثر التزاما. وأوضح أن الحكومة تعمل في الإصلاح على 4 مراحل بداية من إصلاح مؤشر الدين العام، بزيادة موارد الدولة، بالإضافة إلى العمل على العدالة الاجتماعية سواء في السلع التموينية وبرنامج تكافل وكرامة وكذلك الإسكان الاجتماعي كما أكد على  أن الحكومة ملزمة بإرسال قانون الاستثمار الموحد خلال شهر نوفمبر، بالإضافة إلى حزمة من التشريعات الأخرى.
• 12ديسمبر 2016 :وجه السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الكلمة التي ألقاها سيادته في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف  التحية لهيئة الرقابة الإدارية على جهودها التي تبذلها لمكافحة الفساد,  و أشار إلى أن الدولة حريصة على مواجهة الفساد بجد , و شدد على تنفيذ و استخدام آليات القانون لضمان عدم التجاوز أو المظالم .
• 28 ديسمبر 2016: وجه الرئيس السيسي الشكر إلى هيئة الرقابة الإدارية خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي في الإسماعيلية على الجهد الذي بذل خلال هذه المرحلة الصعبة، وأضاف عندما نقول إننا سنواجه الفساد في مصر، كنا جادين ومؤمنين بضرورة بذل الجهد لمجابهته.

• التوزيع الاحصائى لوقائع الفساد خلال عام 2016 (القطاعات – المحافظات – الشهور  )  :

أولا:توزيع وقائع الفساد وفقا للقطاعات خلال عام 2016 (يناير 2016-ديسمبر2016 )

 

تشير البيانات السابقة إلى توزيع وقائع الفساد وفقا للقطاعات خلال الفترة من يناير 2016 وحتى ديسمبر 2016 والتي رصدت 968 واقعة فساد بمؤسسات الدولة ،حيث حازت وزارة التموين على النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 200 واقعة من اجمالى 968 واقعة، ويليها المحليات برصيد 115 واقعة فساد ، ثم الزراعة برصيد 99 واقعة فساد ، ثم وزارة الصحة برصيد 95 واقعة ، ويليها وزارة الداخلية برصيد 62 واقعة , ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 58 واقعة فساد , ثم وزارة الاستثمار برصيد 32 واقعة , ثم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة. و يأتي بعد ذلك وزارة المالية برصيد 28 واقعة، و وزارة الإسكان بعدد 27 واقعة، و وزارة العدل برصيد 21 واقعة, ثم وزارة الأوقاف برصيد 20 واقعة, تليها وزارة النقل برصيد 19  واقعة ,ثم وزارة الري والموارد المائية برصيد 17 واقعة , ثم وزارة  البترول برصيد 16 واقعة , ثم تأتى كلا من وزارة الإعلام و وزارة الشباب والرياضة برصيد 14 واقعة فساد لكلا منهما ,ثم وزارة الآثار برصيد 11 واقعة , ثم تأتى كلا من  وزارة الكهرباء والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي برصيد 10 وقائع لكلا منهما , ثم تأتى وزارة الثقافة برصيد 9 وقائع , ثم ياتى البرلمان برصيد 8 وقائع , ثم تاتى النقابات برصيد 7 وقائع , ثم تأتى كلا من الأجهزة الرقابية  و وزارة التجارة والصناعة برصيد 6 وقائع لكلا منهما , ثم تأتى وزارة البيئة برصيد 5 وقائع ,  ثم تأتى كلا من الهيئات الاقتصادية و وزارة الطيران المدنى برصيد 4 وقائع لكلا منهما ,ثم  تأتى كلا من رئاسة الوزراء ورجال الأعمال و وزارة  القوى العاملة و التخطيط والإصلاح الادارى برصيد  واقعتين فساد فقط , و أخيرا ثم تأتى كلا من  وزارة السياحة وقطاع الأعمال العام برصيد 1 واقعة فساد من  اجمالى 968 واقعة  .

ثانيا : توزيع وقائع الفساد وفقا  للمحافظات  خلال عام 2016(يناير 2016- ديسمبر 2016)

 

 

حصلت محافظة القاهرة على المركز الأول من وقائع الفساد برصيد 257 واقعة فساد  من اجمالى 968 واقعة فساد  ,يليها محافظة الجيزة برصيد 116 واقعة فساد ,تليها محافظة القليوبية برصيد 60 واقعة فساد , بينما حصلت محافظة الإسكندرية على51 واقعة فساد , تليها محافظة البحيرة برصيد 48 واقعة , ثم تأتى محافظة سوهاج برصيد 44 واقعة , ثم محافظة الغربية برصيد 41 واقعة فساد ,تليها محافظة الدقهلية برصيد 39 واقعة , ثم تأتى كلا من محافظتي المنيا والشرقية برصيد 37 واقعة فساد لكلا منهما , ثم تأتى محافظة المنوفية برصيد 31 واقعة فساد ثم تأتى محافظة قنا برصيد 29 واقعة فساد , تليها محافظة بني سويف برصيد 24 واقعة , ثم سجلت محافظة أسيوط 23 واقعة فساد , بينما سجلت محافظة الفيوم 15 واقعة فساد , بينما حصلت كلا من محافظتي بورسعيد و كفرالشيخ على 14 واقعة لكلا منهما, ثم حصلت كلا من محافظة الإسماعيلية و أسوان على 13 واقعة لكلا منهما, بينما سجلت محافظة البحرالأحمر12 واقعة فساد, بينما حصلت محافظة الوادي الجديد على 11 واقعة فساد , بينما حصلت كلا من محافظة السويس و الأقصر على 10وقائع لكلا منهما ,  ثم تأتى محافظة دمياط برصيد 8 وقائع فساد , بينما حصلت محافظة شمال سيناء برصيد 5 وقائع , ثم تأتى محافظة مرسى مطروح برصيد 4 وقائع فساد , وتأتى في المرتبة الأخيرة  محافظة جنوب سيناء برصيد واقعتين من اجمالى 968 واقعة فساد خلال عام 2016 .

ثالثا: التوزيع الشهري لوقائع الفساد خلال عام 2016 (يناير 2016 – ديسمبر 2016)

تشير البيانات السابقة التوزيع الشهري لقضايا الفساد إلى أن شهر يناير 2016 سجل أعلى معدل لوقائع الفساد بواقع 119 واقعة ، ثم يأتي شهر فبراير من نفس العام برصيد 108 واقعة ، ثم مايو برصيد 96 واقعة ،يليه شهر أبريل برصيد 91 واقعة  ثم يليه شهر أكتوبر برصيد 90 واقعة  ثم ياتى شهر أغسطس برصيد 77 واقعة  ، بينما سجل شهر ديسمبر أقل عدد من الوقائع  برصيد 46 واقعة فساد.