تباشر نيابة الأموال العامة، التحقيق في بلاغ يتهم رئيس معهد التخطيط القومى، بإهدار المال العام، من خلال صرف منح دولية في مشاريع دعم القدرات والبناء المؤسسى للعاملين بالمعهد القومى للتخطيط لهذا العام.

وضمت التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغ المقدم من أسامة أبو ذكرىالمحامى، وكيلا عن عدد من الموظفين بالمعهد، والذي حمل رقم ١٠١٢ لسنة ٢٠١٦ أموال عامة عليا، مستندات الصرف التي تبين جريمة إخفاء المبالغ المالية بقيمة المنحة التي أرسلت من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقى، بقبمة ١٤ مليون جنيه كود ٢٠٠٧ مشروع الدراسات والبحوث التنموية.

وأضافت التحقيقات أن البنك الأفريقى للتنمية قام بإرسال منحة إلى وزارة التخطيط بقيمة ١٤ مليون جنيه، وأرسلتها الوزارة إلى معهد التخطيط لإعداد بحوث ودراسات تنموية بمعهد التخطيط القومى، إلا أن الأخير قام بصرف المبالغ دون مستندات صرف تؤكد ما أنفق لتنفيذ الخطط من دراسات وبحوث، وكذا لا يوجد دورة مستندية أو محاسبية بالمخالفة للقانون، حتى يمكن متابعة صرف تلك المبالغ ومن تحصل عليها حيث إنها أموال عامة، القانون حدد أوجه صرفها والحصول عليها سواء موظفين عموميين أو جهات عامة.