تتعدد الأجهزة الرقابية في مصر المحروسة وتتبارى جميعها في معركة واحدة تهدف في الأساس إلى مكافحة وصرع الفساد المستشرى في أوصال البلاد كالسرطان، يهددها ويعرقل مسيرتها التنموية، ورغم أن عدد هذه الأجهزة الرقابية كبير جدا، ومن المنطقى أن ينتهى الحال بالفساد في البلاد مطرودًا أو صريعًا على أيديها، إلا أنه من الواضح أن الفساد في مصر يشبه “مستر إكس” الذي لا ينتهى أبدًا، لا يقهره تعدد الأجهزة الرقابية ولم تمنع جهودها ظهوره من جديد، ومن أبرز هذه الأجهزة “هيئة الرقابة الإدارية” المنوط بها بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج للكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل أداء الأجهزة العامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح للأنظمة سارية وافية لتحقيق الهدف منها، فضلًا عن دور الهيئة في كشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية للعاملين أثناء مباشرتهم أعمالهم، وضبط الوقائع الجنائية التي تقع من غير العاملين والمتعلقة بسلامة أداء الوظائف العامة.

ويُعد “الجهاز المركزى للمحاسبات” أبرز الأجهزة الرقابية في مصر فهو مسئول عن الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، إلى جانب مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
أما “الهيئة العامة للرقابة المالية” فهى أيضا واحدة من الأجهزة الرقابية المهمة والمؤثرة فيما يخص مكافحة الفساد، فهى تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق.

ومن الأجهزة الرقابية المنوط بها مكافحة الفساد “هيئة النيابة الإدارية” التي تتولى فحص الشكاوى المُحالة إليها من الرؤساء المختصين أو الجهات الرسمية في إهمال واجبات الوظيفة العامة، وإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، حيث إن من سلطاتها الاطلاع على المستندات واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم، والإذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين في مخالفات مالية وإدارية، ووقف الموظفين عن العمل، وتوقيع الجزاء التأديبى المناسب للواقعة التي ارتكبها الموظف، كما تُعد “مباحث الأموال العامة” أحد الأجهزة الرقابية التي تستهدف مكافحة الفساد وتعمل على مواجهة الجرائم التي تمثل عدوانا على الوضع الاقتصادى للبلاد، كما أنها تتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بوقائع الرشوة والفساد.

الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أكد وجود خلاف حول عدد الأجهزة الرقابية في مصر، فيقدر البعض عددها بـ 22 جهازا، ويقدر عددها آخرون بأنه يصل إلى 27 جهازا رقابيا، وأشار إلى وجود مجموعة من المشكلات تجعل دور هذه الأجهزة محدودًا، في مقدمتها غياب الاستقلال الإدارى لمعظم هذه الأجهزة، وينتج ذلك عن تعيين رؤسائها من قبل رئيس السلطة التنفيذية وهو ما يخل بفكرة الاستقلالية، فضلًا عن غياب الاستقلال المالى، وهذه العوامل تحد من قدرة هذه الأجهزة على القيام بدورها، وأضاف أن النظم التشريعية والإجرائية الحاكمة لهذه الأجهزة “متخلفة”، والقدرات الإدارية والتنظيمية والفنية لمعظم الأجهزة الرقابية تحد من فعاليتها في مكافحة الفساد، ومن جانبه أكد شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، أن عدد الأجهزة الرقابية في مصر لا يزيد على “5” أجهزة مشيرًا إلى أن هذه التعددية لم تمنع تغلغل الفساد في مصر، وأضاف أن مشكلة الأجهزة الرقابية الأساسية تكمن في عدم التنسيق والتعاون فيما بينها في ظل عدم وجود جهاز يتحمل مسئولية ضمان هذا التنسيق.فيتو