كشف تقرير لجنة رقابية شكلها محافظ بنى سويف، المهندس شريف حبيب، عن بدء الأجهزة التنفيذية في إنشاء المناطق الصناعية الستة (كوم أبوراضى، وبياض العرب، و1- 31، و2-31 و3-31، و4-31)، بدون مخططات ودراسات شاملة للبنية التحتية من إدارتى الاستثمار والمناطق الصناعية.

واتهم تقرير اللجنة التي شكلها المحافظ برئاسة المهندس ناصر محمد فرج، مدير عام الطرق، والمهندسة نهى خاطر، مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وعضوية 8 آخرين، مسؤولى الطرق بإهدار المال العام، لقيامهم بأعمال رصف طرق المنطقة قبل إنشاء المرافق الأساسية ما يهدد بإعادة الرصف، وأوضح التقرير الذي حصلت «المصرى اليوم»، على صورة منه، أنه تم صرف 185 مليون جنيه على الرصف منذ عام 2009 وحتى عام 2015.

وأكد التقرير عدم وجود دراسة شاملة للبنية التحتية للمنطقة الصناعية 2/31، محذرا من أن العمل بدون خطة قد يؤدى إلى حدوث مشاكل في الأعمال عند تنفيذ المرافق.

وأشار إلى أن المنطقة التي تتضمن المخالفات شهدت البدء في أعمال الطرق دون النظر إلى باقى المرافق، ما يهدد بإعادة الرصف عند مد المرافق، أو تكسير الرصف أثناء أعمال بناء المصانع.

وأضاف التقرير أنه تم إسناد أعمال الإنشاء بالأمر المباشر إلى شركة المقاولون العرب في 21مايو 2009 بـ10 ملايين جنيه بالقرار رقم 5 لسنة 2009، وتمت زيادة المبلغ إلى 115 مليون جنيه بالقرار الوزارى رقم 4 لسنة 2010 ثم إلى 185 مليون جنيه بموافقة مجلس الوزراء في 19أ كتوبر 2014 وتم توقيع بروتوكول بين المحافظة والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة يقوم من خلاله بكافة الأعمال الهندسية والاستشارية.

ولفت إلى أنه تم تسلم الموقع في 18 أغسطس 2009 للبدء في التنفيذ، وبدأت الأعمال في 11 نوفمبر 2009، وصرفت 7 دفعات لأعمال التنفيذ بلغت 136،95 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة الأعمال المنفذة وفق المستخلصات المقدمة من الجهاز التنفيذى، حتى 18 يونيو الماضى، 112،188 مليون جنيه، ومتبقى لدى شركة المقاولون العرب 24،75 مليون جنيه تقريبا.

وأضاف التقرير أنه رغم نص العقود المبرمة مع الشركة على أن يتم عمل لجنة لتحديد أسعار كل مرحلة، إلا أنه لم يتم تشكيل سوى 3 لجان تحديد أسعار، رغم وجود 7 مراحل، لافتا إلى أن كافة تقارير المتابعة كانت موقعة من مهندس واحد ما قد يؤثر بالسلب على جودة الأعمال وسوء المتابعة ويدل على نقص الكوادر العاملة في جهاز الإشراف.

وأكدت اللجنة الرقابية رصدها أجزاء معيبة (برى وتآكل) من أعمال البردورات، ووجود أجزاء من الجزيرة بحاجة لأعمال ردم للحفاظ عليها، كما توجود كميات كبيرة من أعمال «التكاسى» معرضة للتلف أثناء عمل مرافق البنية الأساسية.

وطالبت اللجنة بإعادة دراسة الأسعار بمعرفة لجنة تحليل الأسعار، ومحاسبة الجهاز المشرف على تقصيره، وشددت على ضرورة محاسبة مسؤولى إدارة الاستثمار بالمنطقة ومديرى المنطقة والجهاز المشرف لتقصيرهم في التخطيط والتنسيق لإعداد الدراسات الكاملة لأعمال المرافق، حيث إن تنفيذ أعمال الطرق قبل وجود مخططات المرافق قد يعرض ما يتم تنفيذه من هذه الطرق للتلف، وحذر التقرير من كارثة إذا تم استخدام المنطقة دون وضع دراسة كاملة لمنظومة الصرف، مثلما حدث في المنطقة الصناعية ببياض العرب.

كما اتهم التقرير إدارتى الاستثمار والمنطقة الصناعية 2/ 31 بالتقصير لعدم متابعتها تنفيذ الأعمال مع الجهاز التنفيذى بصفتها الإدارة المسؤولة عن المنطقة، وأوصى بتشكيل لجنة برئاسة مدير التخطيط العمرانى، لمتابعة الإنشاءات.

وشدد على ضرورة أن يقوم الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بتكليف جهاز إشرافى كامل على الأعمال، وموافاة المحافظة بأسماء الجهاز المشرف الذي يقدم تقارير شهرية عن سير الأعمال بالاشتراك مع إدارة الاستثمار والمناطق الصناعية وعرضها على اللجنة.الموجز