أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مفتش آثار بمنطقة آثار ميت رهينة، التابعة لوزارة الآثار، واثنين من مندوبي الأمن بمنطقة آثار ميت رهينة، التابعة لوزارة الآثار، ومراقب أمن بمنطقة آثار ميت رهينة التابعة لوزارة الآثار، للمحاكمة العاجلة.
ووجهت إليهم النيابة تهم الاستيلاء دون وجه حق على تمثال أثري، الذي تم اكتشافه أثناء عمل البعثة الأثرية الأمريكية بمنطقة ميت رهينة في غضون عام 2011 والمسلم إليه بتاريخ 2 نوفمبر2011 ضمن الصندوق المحتوي على خمس قطع أثرية، واستبدل هذا التمثال بآخر مقلد وغير أثري وقام ببيع التمثال الأثري الأصلي وتهريبه خارج البلاد بالاشتراك مع باقي المخالفين، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الإستيلاء دون وجه حق على التمثال الأثري الأصلي محل التحقيق، واستبداله بآخر مقلد وغير أثري وبيعه وتهريب التمثال الأصلي خارج البلاد.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغ نيابة الأموال العامة العليا بقيام “أنا نفارتس”، عضو البعثة الأمريكية بمنطقة ميت رهينة، عام 2011، من أن نجوان بهاء فايز، مفتش الآثار المرافق للبعثة الأثرية الأمريكية عام 2011 أرسلت إليها رسالة عن طريق (البريد الإلكتروني) فحواها أنه أثناء تواجدها بالمملكة المتحده للمشاركة في مؤتمر علمي عن الآثار المصرية بالدولة الوسطى وعرضها للمكتشفات الأثرية التي اشتركت في اكتشافها مع أعضاء البعثة الأمريكية أثناء فترة عملها بمنطقة ميت رهينة عام 2011 أفادها أحد الحاضرين للمؤتمر ويدعى (مارسيك ماري) مساعد بالمتحف البريطاني أنه شاهد التمثال الذي تم عرض صوره، بالمحاضرة بحوزة أحد تجار الآثار بدولة بلجيكا وهو تمثال مزدوج لرجل وسيدة جالسين من الحجر الجيري لأحد كبار الدولة الوسطى وزوجته وبه بعض الكتابات بالهيروغلوفية.
وأضافت أن هذا التمثال تم اكتشافه بمعرفة البعثة الأمريكية في عام 2011 بمنطقة ميت رهينة، وأنه عقب إكتشافه تم تصويره وتسجيله بسجل آثار البعثة وتم وضعه بصندوق مع أربعة قطع أثرية أخرى تم إكتشافها بمعرفة البعثة، وأنه تم غلق الصندوق وتسليمه بتاريخ 2 نوفمبر 2011 لمفتش الآثار الذي كان مرافقًا للبعثة.
وأوضحت أنها قامت بإبلاغ شرطة الآثار للتحقق من وجود التمثال المذكور بداخل الصندوق المشار، وحتى يمكن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا إذا ما تبين تهريب ذلك التمثال للخارج.
وباشر التحقيقات في البلاغ المستشار الدكتور محمد فكري، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصــام المنشــاوي وكيل المكتب، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لجرد مخزن البعثة الأمريكية بمنطقة ميت رهينة الأثرية الموجود به صندوق البعثة الأمريكية برفقة المبلغة لجرد محتوىات الصندوق للتحقق من وجود القطع الأثرية المشار إليها من عدمه وأنه تبين للجنة أن الصندوق كان مغلقًا وبفحص محتوياته تبين أنه يحتوى على خمس قطع أثريه منها أربع قطع أثرية تحمل ذات الأوصاف والأبعاد ومطابقة لما هو ثابت بسجل الآثار الخاص بالبعثة الأمريكية، أما القطعة الخامسة وهى عبارة عن تمثال مزدوج من الحجر الجيرى لرجل وسيدة جالسين فإنه غير أثري وغير مطابق لما هو ثابت بالسجلات وأنه بعد انتهاء لجنة الجرد من أعمالها أفادت المبلغة أن التمثال محل البلاغ السابق تم إكتشافه بمعرفة البعثة الأمريكية غير موجود بالصندوق وأن التمثال الموجود بالصندوق غير أثري، ولكنه مشابه للتمثال الأصلي ومقلد وغير مطابق لما هو ثابت بالسجلات.
وانتهت اللجنة، في تقريرها المقدم للنيابة إلى مسئولية المتهمين آنفي البيان عن الاستيلاء على التمثال الأثري محل التحقيق وتهريبه خارج البلاد.
وتبين من سؤال كل من رئيس وحدة البحث الجنائي بالمتحف المصري، ورئيس قسم البحث الجنائي للاثار، ورئيس وحدة البحث الجنائي بمنطقة اثار سقارة، والذين تواترت أقوالهم على أن التحريات أسفرت عن صحة البلاغ ومسئولية المتهمين عن الإستيلاء على التمثال الأثري محل التحقيق وتهريبه خارج البلاد، ولما كانت آثار مصر التي اختصتها بها حضارة موغلة في القدم حملت قبس النور والمعرفة للتراث الإنساني باكمله عبر عهود سحيقة حتى باتت تشكل هوية مصر وملامح شخصيتها، ونظرا لما ارتكبه أولئك المتهمون ضعاف النفوس من جرم بالغ بالاستيلاء على إحدى القطع الاثريه وتهريبها خارج البلاد دون وازع من ضمير أو حس وطني، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجله عسى أن يكون في عقابهم رادع لكل من تسول له نفسه فعل ذلك.فيتو
