ورقة بحثية جديدة لمؤسسة شركاء من أجل لشفافية

لجان المساءلة الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي

” تكافل وكرامة نموذجا”

 

في إطار أعمال مرصد سياسات الشفافية والنزاهة ،أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ورقة بحثية جديدة بعنوان ” لجان المساءلة الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ” والتي استهدفت   التعرف على دور لجان المساءلة الاجتماعية لبرنامج تكافل وكرامة واكتشاف التحديات التي تواجه تفعيل لجان المساءلة في تحقيق هدفها، وهي دراسة وصفية اعتمدت على منهج المسح الإجتماعي بالعينة، واستخدمت في جمع البيانات استمارة دليل مقابلة مع عينة 25 عضو من أعضاء لجنة المساءلة الاجتماعية، و4مجموعات نقاش بؤرية مع50 من المستفيدين من البرنامج بالاسكندرية، بالاضافة الى تحليل بعض البيانات الجاهزة.

 أشارت الدراسة إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بالاسكندرية وصل الى38,462 مقسمين (4,201 كرامة)،(34,261 تكافل)، باجمالي انفاق 109,570,995ج ، وبلغ نصيب حي العامرية النسبة الاكبر من المستفيدين بنسبة 45٪، مما يتوقع حصول حالات غير مستحقة على المعاش كالتحايل من اصحاب الاراضي الزراعية.

كما أشارت نتائج الدراسة الميدانية على عينة  من اعضاء لجان المساءلة الاجتماعية أن اختيار الاعضاء تم من خلال الترشيحات وليس التقدم من العضو نفسه مع مراعاة الا تضم اللجنة اقارب حتى الدرجة الثالثة، أو أكثر من عضو تابعين لجهة واحدة سوى الوحدة الاجتماعية، مع ضم فرداً من متحدي الاعاقة، وتم عقد دورة تدريبية لاعضاء اللجنة والذين يبلغ عددهم 1053عضو على مستوى المحافظة مقسمين إلي81 وحدة اجتماعية تابعة لـ7 ادارات اجتماعية وتضم كل لجنة 13عضو، بهدف التعرف على مفهوم برنامج تكافل وكرامة كذلك دور لجان المساءلة المجتمعية واختصاصتها وآليات متابعتها، في حين أفاد20٪من العينة بتعّقد اجراءات الغاء العضوية واضطرارهم للاستمرار بعضوية اللجنة دون حضور اجتماعاتها، ويصفون هذه  العضوية بالتطوع الاجباري.

يقوم الاعضاء بعملية التحقق المبدئي عن مدى استحقاق الاسر للبرنامج وتقديم قوائم لغير المستحقين من المستفيدين الحاليين وللمستحقين غير المستفيدين من البرنامج كذلك مدى إتاحة وجودة خدمات البرنامج الصحية والتعليمية، المشاركة في دعم أنشطة التواصل المجتمعى عن البرنامج، ومساعدة الأسر لتيسير اجراءات استخراج المستندات المطلوبة للاستفادة من البرنامج، واشار60٪ من عينة المستفيدين انهم تقدموا للبرنامج بعد حضورهم ندوات بجمعيات اهلية، كما اشار 40٪ انه تم توجيههم من خلال الاخصائيين الاجتماعيين بمدارس ابنائهم من خلال تعريفهم بصفحة الفيسبوك للبرنامج لمعرفة التفاصيل والشروط، وأكد 75 ٪ من العينة بقيام الرائدات الاجتماعيات بمساعدتهم في استخراج الاوراق الخاصة بتكافل وكرامة، في الوقت ذاته افاد كافة المبحوثين أنه لم يتم اصدار بطاقات تعريف خاصة لتسهيل عملية التواصل والتنسيق مع الجهات الاخرى لحصول المستفيدين على المستندات، وبالرغم من انهم على صلة بالمجتمع المحيط بهم الا انهم في هذه المهمة يحتاجون الى بطاقات تعريف لتسهيل المهمة، ومنع المزورين القيام بذلك.

أكد 90٪ من المبحوثين من الاعضاء على صعوبة عقد الاجتماعات الدورية فبالرغم من تحديد ضرورة عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري إلا انه في واقع الامر تقوم اللجان بالاجتماع كلما دعت الحاجة وفقاً للقوائم المرسلة من الوزارة بغرض التحقق منها، بالاضافة الى التنبيه علي الاعضاء بضرورة عقد الاجتماعات في غير اوقات العمل الرسمية وخارج مكان العمل وبالتالي لا يوجد ميعاد مناسب للجميع.

بالرغم من قيام اللجنة بارسال تقرير بالنتائج النهائية بالمستحقين وغير المستحقين، الا ان الوزارة لا تقوم بالتغذية العكسية حتى يتم معرفة من تم استبعاده من أفراد غير مستحقين، لذا حتى الان لم يتم رصد الاعداد المتوقفة وكذلك لم يتم تنفيذ عقاب على المخالفين لاسترجاع المبالغ المنصرفة بدون وجه حق.

أفاد المبحوثين من المستفيدين من البرنامج ان هناك حالات عدم استحقاق ملموسة بالمجتمع المحيط بهم وقد تم ابلاغ الوحدات الاجتماعية بها دون الافصاح عن اسماء الغير مستحقين خوفاً من حدوث ضرر لهم لان هؤلاء المنتفعين دون حق يقومون بتهديدهم بعدم الافصاح.

بغرض الوصول للدرجة القصوى من الاستفادة من هذه اللجان فقد أوصت الدراسة بضرورة امداد اعضاءها ببطاقات تعريفية، تسهيل اجراءات الغاء العضوية حتى يتم الاستفادة من الاعضاء الفاعلين والتخلي عن الاعضاء الغير قادرين على المشاركة، مرونة اجراءات عقد الاجتماعات في الوقت والمكان، التغذية العكسية بالحالات المتوقفة من جانب الوزارة، وتوفير خط ساخن لاستقبال الشكاوى عن غير المستحقين.

!!لجان المساءلة الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي