المال : السبت 17 سبتمبر 2016 05:58 م

إيمان عوف

في إطار سلسلة ” دفتر أحوال الفساد أصدرت ” شركاء من أجل الشفافية” PFT التقرير الرابع عشر الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر أغسطس 2016، حيث رصدت المؤسسة 83 واقعة فساد خلال الشهر، وهي الوقائع التى تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق والبرلمان ووسائل الإعلام المختلفة.

وشهد شهر أغسطس 2016 مواصلة كشف تفاصيل قضية فساد صوامع القمح، حيث قدرت لجنة تقصى الحقائق التي شكلها البرلمان كمية القمح الموردة توريدا وهميا بما يقارب 2 مليون طن، وهو ما يوازي 5.6 مليار جنيه تقريبا، وبناء عليه تم قبول استقالة وزير التموين السابق خالد حنفي.

كما شهد الشهر صدور قرارين جمهوريين، الأول بتعيين المستشار هشام بدوي رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير لمدة 4 سنوات، والآخر باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة التي يرأسها إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ملزمة لجميع الجهات الحكومية صاحبة الولاية على الأراضي.

وعلى مستوى الوقائع نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أغسطس 2016 برصيد 17 واقعة فساد من إجمالي 64 واقعة، تليها وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد.

وبعد ذلك تأتي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 9 وقائع فساد، تليها وزارة الداخلية برصيد 8 وقائع، ثم قطاع المحليات برصيد 7 وقائع، وتأتى بعد ذلك كل من وزارة التربية والتعليم والاستثمار برصيد 5 وقائع فساد لكل منهما، وتأتى بعد ذلك وزارة الإسكان برصيد 3 وقائع فساد.

أما الموقف القضائي، فقد كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهرأغسطس 2016، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 78% من إجمالى 83 واقعة، تليها الوقائع التى تم الحكم فيها بواقع 10% ثم تأتى الوقائع قيد المحاكمة بنسبة 8 %، وأخيرا تأتي الوقائع التي لم يحقق بها في المرتبة الأخيرة بنسبة 4% من إجمالى الوقائع.

أما التوزيع الجغرافي فما زالت محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أغسطس 2016 نظرا لتمركز المقرات الإدارية بها، حيث نالت 24 واقعة فساد، يليها محافظة الجيزة برصيد 13 واقعة، ثم الشرقية وقنا برصيد 6 وقائع فساد لكل منهما.

ومن جانبه، يقول الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير عام شركاء من أجل الشفافية، أن تقارير المؤسسة السابقة على مدار عام كامل كانت تكشف عن تصدر وزارة التموين لقائمة القطاعات التي تشهد فسادا، ومن ثم فإن رحيل وزير التموين كان متوقعا.

وأشار إلى أن خالد حنفي  هو  “الرأس” الوزارية الثانية التي يتم الإطاحة بها على خلفية وقائع فساد وإهدار مال عام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وزير الزراعة السابق صلاح هلال.

وتمنى مدير عام شركاء من أجل الشفافية أن يشهد دور الانعقاد الثاني للبرلمان المصري الذي سينطلق أكتوبر المقبل “ثورة” تشريعية لمكافحة الفساد، لسد الفجوات القانونية الرهيبة التي يستغلها الفاسدون؛ للعبث في المال العام، خاصة أن البرلمان كان له دور ملموس وإيجابي في كشف قضية فساد توريد القمح وإجبار وزير التموين السابق على تقديم استقالته.